INFOGRAT - فيينا:
بدأت ملامح الجبهة الجديدة التي ينوي حزب الحرية النمساوي، فتحها ضد جماعات الإسلام السياسي، في البروز وتصدر المشهد السياسي والإعلامي في البلاد.
 |
| المقبرة الاسلامية في فيينا |
ويتصدر حزب "الحرية" استطلاعات الرأي في البلاد قبل عام من الانتخابات المقررة في 2024 والذي يعمل على طرح حلول لمكافحة تنظيمات الإسلام السياسي في البرلمان، خلال الفترة المقبلة.
وبدأت ملامح هذه الجبهة في برلمان محلي في ولاية النمسا العليا، حيث نظم البرلمان جلسة للجنة الفرعية للتطرف، تناولت خطر تنظيمات الإسلام السياسي في الولاية وفي البلاد.
وخلال الجلسة قال سكرتير حزب الحرية الشعبوي، مايكل جروبر، "إن الخطر الكبير هو تنظيمات الإسلام السياسي، كما تظهر الزيادة في أعدادهم".
وأضاف "الرسالة الواضحة هي: لا يوجد مجال للتطرف في النمسا العليا"، تأكيداً على ما أكده المتحدث الأمني لحزب الشعب فولفغانغ ستانيك.
وفي هذا العام، وبالتحديد منذ يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، تضاعفت التقارير الرسمية عن خطر الإسلاموية في النمسا العليا إلى 32، مقارنة بـ17 تقرير في العام السابق.
وقال جروبر: "لهذا السبب، نحن مصرون على أن يكون الاجتماع القادم للجنة الفرعية للتطرف في برلمان النمسا العليا (لم يتحدد موعدها بعد) أيضًا عن تنظيمات الإسلام السياسي".
وفقًا لمكتب الدولة لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (الاستخبارات الداخلية)، يوجد حاليًا عدد من رقمين لتهديدات جماعات الإسلام السياسي في النمسا السفلى، الذي ينتشر بين الشباب.
هنا التقط جروبر الخيط، وقال إن نشاط الإسلاموية بين الشباب يجب أن يكون محور تحقيقات السلطات الأمنية في الفترة المقبلة، لكن الاستخبارات الداخلية تعاني من نقص حاد في المحققين الناطقين باللغات الأجنبية المنتشرة بين أعضاء التيارات الإسلاموية.
ولن يتوقف نشاط حزب الحرية المناوئ للإسلام السياسي عدن البرلمانات المحلية للولايات.
ويتجه الحزب إلى بدء حملة في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، تشمل تقديم طلبات إحاطة للحكومة، حول مسار مكافحة الإسلام السياسي في البلاد، وما حققته الحكومة في هذا الصدد، في محاولة للضغط لتكثيف التحركات في هذا الملف.
ومن المنتظر أن تكون خطوة الحزب التالية في البرلمان الاتحادي، وتتمثل في تقديم طلب إحاطة لوزارة الداخلية حول أساليب مكافحة تنظيمات الإسلام السياسي.
وكانت الحكومة الاتحادية السابقة التي شارك فيها حزب الحرية مع حزب الشعب، صاحبة ركلة البداية في مسار مكافحة الإسلام السياسي في البلاد عام 2019، حيث أصدرت قانون حظر رموز الإخوان وأكثر من تنظيم متطرف، ثم دشنت مركز توثيق الإسلام السياسي في 2020 لتوثيق أنشطة وتحركات هذه التنظيمات.
ومن بوابة المعارضة، يعمل حزب الحرية وزعيمه هربرت كيكل، وهو وزير الداخلية الأسبق، على إثارة ملف مكافحة الإسلام السياسي في النمسا، قبل عام من الانتخابات العامة المقررة في خريف 2024.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يعكف الادعاء العام في مدينة غراتس النمساوية، على التحقيق في ملف الإخوان (مسار المكافحة القانوني) بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب ونشر التطرف والتحريض على الكراهية، دون أن يصل نقطة النهاية حتى الآن.
ووفق المعلومات، لا تزال التحقيقات جارية في أروقة الادعاء العام، ولم تتوقف مثلما يردد العناصر المحسوبة على الإخوان في الأراضي النمساوية، بل تحدث تطورات جديدة فيها.
إذ قلص الادعاء العام تركيزه على 59 مشتبها به في ملف الإخوان في النمسا، بعد أن كانت دائرة الاشتباه تطال 70 مشتبها به وقت المداهمات، ثم 105 في وقت سابق من التحقيقات.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة