INFOGRAT - فيينا:
بعد 4 سنوات من التحركات مختلفة الحدة والمستويات ضد تنظيمات الإسلام السياسي في النمسا، لكن يبدو أن جبهة مواجهة جديدة في طريقها للظهور.
 |
| kurier |
إذ يعتزم حزب "الحرية" متصدر استطلاعات الرأي في البلاد قبل عام من الانتخابات المقررة في 2024 فتح جبهة جديدة لمكافحة الإسلام السياسي في البرلمان، خلال الفترة المقبلة.
ويتجه الحزب إلى بدء حملة في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، تشمل تقديم طلبات إحاطة للحكومة، حول مسار مكافحة الإسلام السياسي في البلاد، وما حققته الحكومة في هذا الصدد، في محاولة للضغط لتكثيف التحركات في هذا الملف.
يأتي هذا بعد أيام من وصف مانفريد هايمبوشنر، زعيم حزب الحرية في مقاطعة "النمسا العليا"، الإسلام السياسي بأن التهديد الرئيسي في البلاد، وتعهده بتحركات ضد هذه التيارات على مستوى المقاطعة.
ودشن هايمبوشنر حملة تشكيك في أساليب عمل مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب (الاستخبارات الداخلية) في المقاطعة، ومدى قدرتها على مواجهة خطر الإسلام السياسي في البلاد.
وخلال اجتماع لجنة فرعية حول التطرف في برلمان "النمسا العليا"، مقررة في 28 سبتمبر/أيلول الجاري، ينوي حزب الحرية إثارة الانتقادات لأساليب عمل مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في ملف الإسلام السياسي.
وبالتحديد، ينوي الحزب إثارة ملف الجمعيات المرتبطة بالإسلام السياسي والمؤثرة بشكل خاص على الطلاب، وكيفية تعاطي مكتب حماية الدستور معها ومكافحة أنشطتها.
ووفقا لهايمبوشنر، فإن التهديد الرئيسي يكمن في المقام الأول في الإسلام السياسي، وهو ما لم يتم الاعتراف به بشكل كاف في تقارير مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب.
أيديولوجية الإسلام السياسي
ومضى يقول "خلال الاجتماع المقبل للجنة البرلمانية حول التطرف، سنتناول بالطبع أيضاً الأيديولوجية المسؤولة فعلياً عن الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم وفي النمسا، أيديولوجية تنتشر أكثر فأكثر في النمسا، هي الإسلام السياسي والمتطرف".
ومن المنتظر أن تكون خطوة الحزب التالية في البرلمان الاتحادي، وتتمثل في تقديم طلب إحاطة لوزارة الداخلية حول أساليب مكافحة تنظيمات الإسلام السياسي.
وكانت الحكومة الاتحادية السابقة التي شارك فيها حزب الحرية مع حزب الشعب، صاحبة ركلة البداية في مسار مكافح تنظيمات الإسلام السياسي في البلاد عام 2019، حيث أصدرت قانون حظر رموز الإخوان وأكثر من تنظيم متطرف، ثم دشنت مركز توثيق الإسلام السياسي في 2020 لتوثيق أنشطة وتحركات هذه التنظيمات.
ومن بوابة المعارضة، يعمل حزب الحرية وزعيمه هربرت كيكل، وهو وزير الداخلية الأسبق، على إثارة ملف مكافحة الإسلام السياسي في النمسا، قبل عام من الانتخابات العامة المقررة في خريف 2024.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يعكف الادعاء العام في مدينة غراتس النمساوية، على التحقيق في ملف الإخوان (مسار المكافحة القانوني) بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب ونشر التطرف والتحريض على الكراهية، دون أن يصل نقطة النهاية حتى الآن.
ولا تزال التحقيقات جارية في أروقة الادعاء العام، ولم تتوقف مثلما يردد العناصر المحسوبة على الإخوان في الأراضي النمساوية، بل تحدث تطورات جديدة فيها.
إذ قلص الادعاء العام تركيزه على 59 مشتبها به في ملف الإخوان في النمسا، بعد أن كانت دائرة الاشتباه تطال 70 مشتبها به وقت المداهمات، ثم 105 في وقت سابق من التحقيقات.
ولذلك طالب الإدعاء بتمديد فترة التحقيقات لعامين إضافيين.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة