INFOGRAT - فيينا:
أعلن التحالف في الحكومة النمساوية، في مرسومه الأخير بشأن حقوق الحريات المعلوماتية، أن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة ستكون مستثناة من واجب نشر المعلومات الرسمية، وقد تمت مراجعة المسودة بعد مرور عام ونصف من إعلان التحالف السابق اتفاقًا بشأن هذا القانون الحيوي.
 |
| derstandard |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، تظهر المسودة بالشكل الرئيسي تمسك الحكومة بإلغاء السرية الرسمية، حيث أشارت وزيرة الدستورية كارولين إيدتشتادلر إلى جهودها لإقناع البلديات والولايات بالتوصل إلى تفاهم جديد بشأن هذا القانون.
ورغم المدة الطويلة للاجتماعات، فإن المسودة لم تشهد تغييرات جذرية، باستثناء تفصيل مسألة البلديات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أكد نائب المستشار فيرنر كوجلر أن إلغاء السرية الرسمية يعتبر تحولًا ثقافيًا هائلاً في الجمهورية، حيث يحق لكل فرد الوصول إلى المعلومات، وأوضح أن البرلمان ملزم أيضًا بالكشف عن المعلومات، باستثناء البرلمانات التي تم إعفائها من هذا الالتزام.
وفي ختام البيان الصحفي، أكدت الوزيرة الدستورية كارولين إيدتشتادلر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية للحكومة الفيدرالية باتخاذها قرار إلغاء السرية الرسمية بعد مرور 100 عام، وأشارت إلى أن المسودة المقترحة تحقق توازنًا بين الشفافية والتناسب في التعامل مع المعلومات الحكومية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة