INFOGRAT - فيينا:
جرت جلسة محكمة جديدة يوم الثلاثاء في قضية الشاب الباكستاني Qamar Abbas الذي تم ترحيله بشكل غير قانوني إلى باكستان، وخلال هذه الجلسة، تم التوصل إلى تسوية بقيمة 25,000 يورو بين محكمة الدولة والمدعي الرئيسي Qamar Abbas.
 |
| APA |
وحسبب ORF، كان واضحًا لفترة طويلة أن جمهورية النمسا تتحمل مسؤولية الترحيل غير القانوني لـ Qamar Abbas، وأنه يحق له التعويض، حيث رفع Abbas دعوى قضائية ضد الدولة النمساوية بناءً على الأضرار التي تكبدها جراء الترحيل غير القانوني، مثل تكاليف الرحلة وخسارة أموال، وفي الوقت الحالي، تم التوصل إلى تسوية بقيمة 25,000 يورو بين وAbbas، وزارة الداخلية، التي أمرت بالترحيل غير القانوني، وستكون ملزمة الآن بالرد في غضون أربعة أسابيع.
وأثارت حالة Abbas اهتمامًا واسعًا في النمسا، حيث كان طالب اللجوء معروف بأنه شخص مندمج جيداً، وقبل ترحيله كان يعمل كمتدرب في مطعم للبيتزا في Lustenau، وكان قد تحصل على شهادة لغوية من المستوى B1 وحوالي 1,000 رسالة دعم، بالإضافة إلى تصريح عمل واجتياز ناجح للسنة الأولى من التدريب.
قدم إلى النمسا بشكل غير قانوني في عام 2012، وتقدم بطلب للحصول على حماية دولية، ومع ذلك، لم يتلق أي قرار إيجابي بشأن طلب اللجوء، وقبل ترحيله من البلاد في أكتوبر 2018، تم إلغاء قرار الترحيل بسبب أخطاء إجرائية من قبل المحكمة الإدارية الاتحادية.
ولكن تم تنفيذ الترحيل بعد استماع عاجل للحالة، في فبراير 2020، اعترفت المحكمة الإدارية الاتحادية بأن الترحيل كان غير قانوني، وتم إلغاء القرار بشأن رفض منح تصريح الإقامة وإصدار قرار العودة في يوليو 2021 في إطار الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لينز، وبدأت الإجراءات من جديد بشأن تصريح الإقامة والتي انتهت في خريف العام الماضي بشكل إيجابي لصالح Abbas.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة