INFOGRAT - فيينا:
أصدرت وزارة الداخلية النمساوية بياناً أكدت فيه أنه لا يمكن طرد المشاركين في المظاهرات التي جرت يوم الأربعاء الماضي ضد إسرائيل إلا بعد صدور أحكام قضائية، وأشار البيان إلى أن مكتب مكافحة الإرهاب يقوم حاليًا بدراسة ملفات العديد من هؤلاء المشاركين.
 |
| orf |
وفي رد على مطالبات وسائل الإعلام النمساوية، أكد البيان صعوبة التخلص من هؤلاء الأشخاص الذين ينشرون أفكار تدمير إسرائيل، موضحاً أنه إذا كان المتظاهر مواطناً نمساوياً، فإنه لن يتم طرده ولن يفقد جنسيته إلا إذا حصل على جنسية أخرى أو شارك في نزاعات مسلحة خارج البلاد.
وأشار البيان إلى أن طرد الأجانب ممكن في حالات معينة، ولكن هناك عقبات كبيرة أيضاً، وأكد أن المشاركة في مظاهرة غير قانونية تعد في المقام الأول مخالفة إدارية، وهذا لا يكفي عادة لطرد الأجنبي، ولفت البيان إلى أن إجراءات إلغاء وضع الإقامة لا تبدأ إلا بعد صدور أحكام جنائية ملزمة قانونياً، مثل تهمة التحريض على الكراهية أو التهديدات الخطيرة.
وأخيرًا، أوضح البيان أن الإلغاء في حالة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم خطيرة غير سياسية يمكن أن يتم إذا كان سلوكهم يشكل تهديدًا لأمن النمسا، مثل ارتكاب جريمة جنائية خطيرة، ولفت البيان إلى أن هؤلاء الأشخاص لن يحصلوا على الحماية أي حق اللجوء.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة