INFOGRAT - فيينا:
يواجه القائم بالإدارة المؤقتة للمحكمة الإدارية الاتحادية، مايكل ساكس، انتقادات حادة من تنظيم قرارات محكمة اللجوء في النمسا (BVwG)، بسبب قراراته المثيرة للجدل في مجال اللجوء، ووفقًا لتقرير منظمة Asylkoordination، فإن ساكس اتخذ قرارات خاطئة تسببت في تفعيل مطالبات تعويض ضد الحكومة في تسع حالات على الأقل خلال الأعوام 2020 و 2021.
 |
| derstandard |
وحسب صحيفة derstandard، خلال هذه الفترة، طالبت الحكومة بدفع تعويضات لأطراف مشاركين في القضايا نتيجة لقرارات ساكس التي اعتبرت خاطئة، حيث يعتبر ساكس شخصية مهمة في نزاع تعيينات الحكومة، حيث فاز في اختياره لمنصب المدير العام للهيئة الاتحادية للمنافسة في العام الماضي.
وفيما يتعلق بقضايا اللجوء، يُظهر تحليل Asylkoordination أن نسبة الأخطاء في قرارات ساكس في هذا السياق بلغت حوالي 12٪ في عام 2020، مقارنة بحوالي 3٪ لجميع قضاة المحكمة الإدارية الاتحادية، ويُعد ساكس واحدًا من القضاة الذين يتم تصحيح قراراتهم بشكل متكرر.
وعلى الرغم من أن الأضرار المالية الناتجة عن هذه القرارات التي لا يمكن تحديدها بدقة، إلا أنها تُقدر بعشرات الآلاف من اليورو، ويشير التقرير أيضًا إلى "نقص ملحوظ في إدارة الإجراءات في بعض الأحيان" و"سوء تقدير واضح للأوضاع القانونية" في بعض الحالات.
وتعتبر هذه الانتقادات تحديًا لساكس في ظل التوتر المتزايد بشأن تعيين رئيس جديد للمحكمة الإدارية الاتحادية، خاصةً مع معارضة حزب الخضر وشكوك حول مؤهلاته المهنية واقترابه من حزب الشعب النمساوي.
يجدر بالذكر أنه منذ حوالي أسبوعين، قام حزب Neos بتقديم طلب برلماني للحصول على معلومات دقيقة حول المطالبات المحتملة بالتعويض ضد الجمهورية وضد مايكل ساكس، ولم يتوفر أيضًا أي معلومات من وزارة العدل بشأن القضايا المحددة.
ويمكن أن يشكل ذلك مشكلة بالنسبة للقضاة: إذا اتخذوا قرارات مذنبة تتبع "وجهة نظر قانونية غير مبررة"، فيمكن للأشخاص المتضررين أن يطالبوا بتعويض من الجمهورية، على سبيل المثال لتكاليف إجراءاتهم القانونية، وفي بعض الحالات، يمكن للدولة أن تطالب بتعويض من القضاة بدورها، ومن المهم أن يتم إعداد قرارات القضاة بعناية بسبب عدد القضايا الكبير، ولكن في النهاية، يتحملون المسؤولية عن قرارات إدارتهم.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة