INFOGRAT - فيينا:
أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية يوم الثلاثاء عن إعتبارها أن بعض أجزاء التنظيم المتعلق بتكوين مجالس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون النمساوية "ORF" غير دستورية، حيث يعتبر التأثير المفرط للحكومة في تعيين أعضاء مجالس الـ ORF من بين التحديات الرئيسية، ويتعين إصلاح قانون الـ ORF بحلول مارس 2025.
.jpeg) |
| APA |
وفي حكم نشرته المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، اعتبرت المحكمة أن هذا "انتهاك لمبدأ الاستقلال والتعدد" وفقًا للدستور الاتحادي للإذاعة.
وأكدت المحكمة تفوقًا غير متوازن في تعيين أعضاء مجلس إدارة الـ ORF، حيث تقوم الحكومة بترشيح تسعة أعضاء، بينما تقوم الأحزاب الممثلة في البرلمان ومجلس الجمهور بتعيين ستة أعضاء لكل منهما، وأشارت المحكمة إلى أن هذا يشكل "تفوقًا واضحًا لفئة كبيرة من الأعضاء على الستة الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الجمهور (الذي يتم تشكيله اجتماعيًا بشكل تمثيلي وبعيد عن الدولة) وهذا ينتهك مبادئ الاستقلال والتعدد في تعيين وتكوين هيئات إدارة الـ ORF".
وأشارت المحكمة أيضًا إلى إمكانية إقالة الأعضاء مبكراً بعد الانتخابات، باستثناء ممثلي الأحزاب والعمال في مجلس الإدارة، واعتبرت المحكمة أن ذلك يشكل انتهاكًا لمبادئ الاستقلال والتعدد في تكوين هذه الهيئة القيادية في الـ ORF.
وانتقدت المحكمة أيضًا طريقة تعيين أعضاء مجلس الجمهور، حيث أكدت أن القانون يجب أن يضبط بحيث يتم تمثيل الأعضاء المعينين مباشرة من قبل مؤسسات تمثيلية بنفس القدر الذي يتم فيه تمثيل الأعضاء المعينين من قبل رئيس الوزراء (أو وزير الإعلام) ورأت المحكمة أن القانون الحالي يمنح رئيس الوزراء سلطة كبيرة في التعيين، مما ينتهك المتطلبات الدستورية للاستقلال والتعدد في تكوين هذه الهيئة الإدارية في الـ ORF.
ونظرًا لأن المحكمة الدستورية أعطت الجهات التشريعية حتى 31 مارس 2025 لإجراء إصلاحات على هذه الترتيبات المُلغاة، فإن ذلك لا يؤثر في الوقت الحالي على العمليات الإدارية للمجالس، كما لا تتأثر قرارات المجالس السابقة بحكم المحكمة الدستورية.
APA
.jpeg)
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة