INFOGRAT - فيينا:
أصدرت المحكمة التجارية في فيينا قرارًا بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء التي فرضتها شركة Verbund في مايو 2022، وذلك بسبب شرط تغيير الأسعار الذي وجدت المحكمة أنه غير مسموح به، وتم تأكيد هذا القرار مؤخرًا من قبل المحكمة العليا في فيينا، ونتيجة لإلغاء هذا الشرط غير القانوني، سيسقط الأساس القانوني للأسعار المرتفعة التي تم تفعيلها، ويعتقد اتحاد معلومات المستهلكين (VKI) أنه يجب استرداد المبالغ المرتفعة التي دفعها المستهلكون، ومع ذلك، لا يزال الحكم غير نهائي.
 |
| APA |
ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية، رفع اتحاد معلومات المستهلكين (VKI) دعوى قضائية ضد شركة Verbund، الشركة النمساوية الشبه حكومية والمدرجة في البورصة، بسبب زيادة في الأسعار عبر شرط في "شروط الخدمة العامة للكهرباء" السارية آنذاك، وذلك بناءً على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي مايو 2022، تم إعلام حوالي 400,000 عميل للكهرباء التابعين لشركة Verbund AG بزيادات في الأسعار، وفقًا لوزير حماية المستهلك Johannes Rauch، وعلى الرغم من أن الشركة تعلن عن "كهرباء 100٪ من طاقة السدود النمساوية"، إلا أنها ربطت أسعارها بمؤشر سوق البورصة، وهو ما اعتبره المستهلكون غير عادل.
وقال راوخ: "إن حكم محكمة الاستئناف في فيينا هو انتصار لحماية المستهلكين، ونتوقع من شركة Verbund أن تقوم بإعادة الأموال إلى المستهلكين" وأضاف أن المحكمة أكدت على عدم جواز الشرط التكيفي، ولكنها أعطت أسبابًا أخرى لإلغاء القرار الأصلي.
اتحاد معلومات المستهلكين (VKI) وجد أن هناك "حججًا قانونية أساسية" ضد قانونية البند التكيفي المستخدم من قبل شركة Verbund لأسعار الكهرباء، وتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة حادة في الأسعار بعد وقت قصير من إبرام العقد.
ماكسيميليان كيميتمولر، محامي اتحاد معلومات المستهلكين (VKI)، أشار إلى أن "تأكيد المحكمتين لأسباب مختلفة لعدم جوازية البند، وهذا يؤكد لنا أن البند غير جائز لأسباب كثيرة" وأكد راوخ أيضًا على أهمية توفير جميع المعلومات بشكل واضح للمستهلكين حول تغيير الأسعار وعقود الطاقة الخاصة بهم.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة