INFOGRAT - فيينا:
قدمت النمسا دعم مالي بقيمة حوالي 10 مليون يورو لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية في الخارج، حيث تُخصص أربعة أخماس هذا المبلغ للعمليات في المجر، وذلك وفقًا لإجابة وزارة الداخلية على سؤال من النائبة في حزب NEOS، ستيفاني كريسبر.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، في تقريرها، أشارت النائبة كريسبر إلى مشاركة الضباط النمساويين في العمليات في المجر، حيث تعتبر بعض هذه العمليات مخالفة لحقوق الإنسان، وأكدت كريسبر أن رجال الشرطة النمساويين يُفوّض لهم أداء مهام سيادية تحت إشراف السلطات المحلية في المجر، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية وإجراء الاعتقالات، ويتم تسليم الأشخاص المعتقلين فورًا إلى الشرطة المجرية.
وأكدت وزارة الداخلية النمساوية في إجابتها أنه لم تُرصد حتى الآن أي ممارسات غير قانونية في هذه العمليات، وعلى الرغم من ذلك، أعربت كريسبر عن اعتراضها على هذه المهام، مشيرة إلى أنها لا تساهم بوضوح في الأمان العام للنمسا، ودعت إلى إيقافها فورًا.
وأضافت أن سحب الشرطة من الشوارع النمساوية لهذه العمليات غير مقبول وغير مسؤول، خاصةً مع وجود الكثير من المهام التي يجب التركيز عليها داخل البلاد.
وفي الإجمال، شارك 34 شرطيًا نمساويًا حتى تاريخ 10 أكتوبر في إطار "عملية فوكس"، التي تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود، وتهدف هذه العملية إلى تنفيذ عمليات مركزة للمراقبة والتفتيش، وتحقيق التنسيق مع قوات الشرطة في الدول المجاورة لضمان الحدود الداخلية بشكل فعّال.
وفيما يتعلق بالتقرير الوزاري، أشار إلى أن عدد الاعتقالات في المجر بمشاركة نمساوية بلغ حوالي 12,000 حتى الآن، وأكثر من 2,000 في صربيا والجبل الأسود، ويعتبر هذا الإنجاز ناجحًا، وهناك توقعات بزيادة التدخلات في العام المقبل.
ومع ذلك، تظل كريسبر تشكك في الجدوى الواضحة لمثل هذه العمليات وتطالب بالتركيز على التحديات الداخلية للحفاظ على أمان النمسا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة