INFOGRAT - فيينا:
تعمل الحكومة النمساوية على تشديد قوانين الحظر والرموز، حيث تم التوافق على تعديلات شاملة في قوانين الحظر والرموز، بما في ذلك قانون الحظر النازي وقوانين الرموز والشارات، وتم تغيير العقوبات بشكل جذري.
 |
| heute |
وحسب موقع Heute، ألقى وزير الداخلية جيرهارد كارنر، ووزيرة الدستورية كارولين إدتشتادلر، ووزيرة العدل ألما زاديتش الضوء على التعديلات أمام وسائل الإعلام، حيث أكدت زاديتش على أهمية أن يتم التصدي بشكل أكثر حزمًا للتطرف والتضليل مستقبلاً، لأن الموضوع أصبح محزن، منذ هجوم حماس على إسرائيل، وشددت زاديتش على أهمية عدم نسيان النازية، وأكدت أنه إذا لم يشعر اليهود في النمسا بالأمان، فإن الجميع مسؤول.
تهدف التعديلات في قانون الحظر إلى أن يتم التصدي بشكل أكثر فاعلية، حيث تم التأكيد على أن أي محاولة للتخفيف أو التسهيل تجاه جرائم النازية ستعاقب، وذلك من خلال حذف كلمة "تخفيف" من نص القانون، مما يجعل أي تخفيف مخالفاً للقانون، كما سيؤدي أي حكم نهائي بموجب قانون الحظر إلى فقدان الوظيفة في الخدمة العامة.
وأشار وزير الداخلية كارنر إلى أن السابع من أكتوبر كان يومًا مهمًا بالنسبة للأمن الداخلي في النمسا، حيث تم رفع مستوى التأهب الإرهابي إلى المستوى الرابع، وأكدت الشرطة النمساوية التزامها بضمان عدم وجود مكان للعنصرية في البلاد، وبالإضافة إلى الرموز النازية، فإن الرموز التابعة لحماس وحزب الله محظورة منذ عام 2019، وستتم زيادة العقوبات بشكل موحد الآن، حيث يمكن أن تؤدي المخالفات المتكررة إلى غرامات تصل إلى 20,000 يورو.
وأشارت وزيرة الدستورية إدتشتادلر إلى أن هذا موضوع كبير بالنسبة للمجتمع، وحثت على أن القوانين وحدها لن تغير المجتمع، مشيرة إلى أن الجميع مسؤول في الوقوف في وجه التوجهات الخطرة، وختمت بالقول "لن نعود إلى الماضي، نحن بلد يحب السلام ويعيش بسلام".
التغييرات الجديدة:
مكافحة الإرهاب النازي: يُعاقب أي تجاوز أو تناقض تجاه إبادة النازية أو أي جرائم نازية ضد الإنسانية - حتى إذا كان يتعلق بأجزاء من المحرقة - ويُوسع نطاق الجريمة من خلال حذف كلمة "تجاوزات" وبالتالي جعل أي تجاوز مخالف للقانون.
توسيع الاختصاص القضائي المحلي: تحدث تعديلات في قانون الحظر الحالي التي لم تعد جريمة نظرًا لعدم وجود اختصاص قضائي داخلي، حتى لو ارتكبت من قبل نمساوي في الخارج، على سبيل المثال عبر الإنترنت، وهذا التوسيع مهم خاصة لأن الدعاية النازية والتطرف تزداد في الإنترنت.
فقدان الوظيفة بعد الحكم وفقًا لقانون الحظر: في المستقبل، يجب أن يؤدي كل حكم قضائي صادر بموجب قانون الحظر إلى فقدان وظيفة أو المسؤولية العامة، فمن يُحكم عليه بموجب قانون الحظر بشكل نهائي ليس لديه مكان في العمل الحكومي.
مصادرة القطع النازية: يتم تنظيم قواعد جديدة ضمن قانون الحظر لضمان أن السلطات يمكنها مصادرة القطع النازية، مثل خاتم تقديري من الـSS، حتى بدون إجراءات قانونية.
EGVG: من يتورط بنشاطات نازية خلافًا للجرائم المشار إليها في قانون الحظر، سيواجه غرامة إدارية تصل إلى 10.000 يورو (أو 20.000 يورو في حالة التكرار) وهذا يمثل تشديدًا على العقوبات المقترحة في مشروع الاستشارة (4000 يورو).
قانون الرموز والشارات وقانون حظر الزي: في المستقبل، يجب معاقبة أي شخص يرتدي علامات NSDAP أو رموز لحماس بنفس الشيئ، وسيتم توحيد العقوبة الإدارية في قانون العلامات وقانون الرموز عند 10.000 يورو، وفي حالة التكرار، يمكن فرض غرامات مالية تصل إلى 20.000 يورو، مع إدخال التزامات الإبلاغ في قانون العلامات، وسيتم تحسين تبادل المعلومات بين السلطات القضائية والإدارية، كما سيتم تحديث قانون حظر الزي وجعله أكثر فعالية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة