INFOGRAT - فيينا:
ذكر تقرير لصحيفة kurier، أنَّ القضاء النمساوي يتعامل بلطف مع مجرمي الحرب السوريين الفارين إلى أوروبا موضحةً أنَّ الأمر ينطبق على حالتين متشابهتين للغاية وهما: العميد السوري أنور أنور رسلان والعقيد خالد الحلبي، ويقال إنَّ الأول مسؤولً عن العديد من جرائم القتل والتعذيب في وطنه والثاني كان يدير سجناً في الرقة السورية، وقد أمر بإطلاق النار على المتظاهرين هناك، وقد فر كل منهما إلى أوروبا قبل عام 2016 بمساعدة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد والمكتب النمساوي الفيدرالي لحماية الدستور.
 |
| kurier |
ذكر تقرير لصحيفة kurier، أنَّ القضاء النمساوي يتعامل بلطف مع مجرمي الحرب السوريين الفارين إلى أوروبا موضحةً أنَّ الأمر ينطبق على حالتين متشابهتين للغاية وهما: العميد السوري أنور أنور رسلان والعقيد خالد الحلبي، ويقال إنَّ الأول مسؤولً عن العديد من جرائم القتل والتعذيب في وطنه والثاني كان يدير سجناً في الرقة السورية، وقد أمر بإطلاق النار على المتظاهرين هناك، وقد فر كل منهما إلى أوروبا قبل عام 2016 بمساعدة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد والمكتب النمساوي الفيدرالي لحماية الدستور.
وفي العام الماضي، حكم على أنور بالسجن مدى الحياة في كوبلنز الألمانية بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، بينما يعيش خالد في النمسا دون أي مضايقات، وقد نفى كل الاتهامات الموجهة إليه في مقابلة أجريت معه قبل عامين.
ولا يزال قيد التحقيقات منذ ثماني سنوات بتهمة التسبب في أذى جسدي، وقد بادرت ألمانيا والسويد بتخصيص لجان مختصة للتحقيق في الملف على عكس النمسا التي تبدو أنها ليست في عجلة من أمرها للتحقيق.
وخلال السنوات الاثنا عشر الماضية، لم يصدر في النمسا إلا حكم جزئي بالسجن بتهمة الإبادة الجماعية من محكمة فيلدكيرش الإقليمية، ولا توجد في النمسا وحدة خاص ولا مكتب مدعي عام مختص في الجرائم ضدّ الإنسانية.
وأوضحت الصحيفة أنَّ ما زاد الأمر سوءاً هو صدور مرسوم من وزارة العدل في يوليو 2022 والذي يهدف إلى تنظيم التعامل مع جرائم الحرب في الصراع الأوكراني، وعليه، لابد من المساس بالمصالح النمساوية حتى تتم إدانة مجرم حرب. وي
تطلب ذلك فحص كل حالة من الحالات على حدة، ويعني ذلك أيضاً أنَّ القضاء النمساوي لم يكن مهتماً بمسألة تعذيب بالسوريين.
وفي البداية، تولى القضاء السويدي التحقيق في القضية المرفوعة ضدّ الجنرال السوري خالد، لكن الملف تحول بعد ذلك إلى المدعي العام في فيينا.
ترجمة: أ. إسلام الشناوي - قطر
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة