INFOGRAT - فيينا:
تُنوي الحكومة النمساوية تمديد تطبيق فرامل أسعار الكهرباء بعد منتصف عام 2024 على الأقل، وربما حتى نهاية العام نفسه.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، أظهرت الإحصائيات النمساوية أن هذه الإجراءات التي تم اعتمادها خلال أزمة الطاقة، لها دور في تهدئة معدلات التضخم وأنها فعَّالة لنحو 80% من استهلاك الطاقة في المنازل، وتظل أسعار السوق سارية المفعول فقط عندما يتجاوز الاستهلاك 2900 كيلوواط في الساعة، وكان معدل التضخم في النمسا دائمًا فوق المتوسط المسجل لدى شركاء منطقة اليورو في الآونة الأخيرة.
وأعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر ونائبه فيرنر كوغلر، عن نية تمديد هذه الإجراءات، وذلك في ظل الضغوط الشديدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء وتأثيراتها على الحياة اليومية والشركات.
فضلاً عن ذلك، فإن رسوم الطاقة - مثل رسوم الغاز الطبيعي ورسوم الكهرباء - ستبقى منخفضة لعام إضافي على الأقل، أي حتى نهاية عام 2024، مما يعني تخفيضًا يصل إلى حوالي 90%، ويُعتبر ذلك إجراءً يمكن أن يعين الصناعة التي أشارت إلى حاجتها لإجراءات مماثلة كما حدث في ألمانيا، وذلك لتجنب أي تأثيرات سلبية على المنافسة.
ويعد ارتفاع التكاليف في قطاع الطاقة، عبءًا كبيرًا على العديد من المواطنين في النمسا"، هكذا علَّل نيهامر تمديد فرامل أسعار الكهرباء، وأضاف كوغلر: "من خلال تمديد فرامل أسعار الكهرباء وتخفيض الرسوم حتى نهاية 2024، نوفر تخفيفًا في تكاليف الطاقة".
ويأتي تمديد فرامل أسعار الكهرباء لعام 2024 ضمن جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عن ارتفاع أسعار الطاقة، بهدف تقديم الدعم للأسر والشركات في ظل التضخم والتحديات الاقتصادية.
وهذه الإجراءات تعتبر أساسية لحوالي 80% من استهلاك الكهرباء في المنازل، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين الاقتصاد الأسري، ويعكس تمديد هذا الإجراء التزام الحكومة بدعم المواطنين والشركات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
من خلال توسيع نطاق فرامل أسعار الكهرباء وتخفيض الرسوم الطاقوية، تهدف الحكومة إلى دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين الوضع المالي للمواطنين، مؤكدةً التزامها بدعم قطاع الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار معقولة للجميع.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة