INFOGRAT - فيينا:
دعا رئيس مجلس التعليم في فيينا، كريستوف فيدركير (NEOS)، في بيان إلى فرض شرط الإقامة على اللاجئين المعترف بهم، حيث يلزمهم بالعيش لثلاث سنوات إضافية في الولاية التي تم فيها إجراءات اللجوء، ويهدف هذا الاقتراح لتخفيف الضغط على نظام التعليم في فيينا نتيجة لزيادة الأعباء الناجمة عن عمليات إعادة توحيد العائلات.
 |
| APA |
وحسب ORF، أشار فيدركير إلى ارتفاع كبير في عدد الأطفال والشبان الوافدين منذ يناير، حيث تم استقبال 2500 شخص إضافي، واعتبر أن هذا الارتفاع غير مستدام ويتوقع استمراره مع احتياج شهري لنحو 300 طفل وشاب إضافي إلى مقاعد دراسية، وهو ما يضع ضغطًا على المدارس والطلاب.
يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف هذا الضغط، حيث يتم تقديم مجموعات توجيه للأطفال الوافدين الجدد الذين ليسوا جاهزين للالتحاق بالمدرسة، حيث يشير فيدركير إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا في الماضي في مخيمات اللاجئين في تركيا، مما يجعل الاندماج الفوري غير عملي ويدعو إلى فترة توجيهية لهم.
إلى جانب ذلك، اقترح فيدركير فرض شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء إجراءات اللجوء أو منحة الحماية الفرعية، حيث يتوجب الإقامة في الولاية التي تم فيها الإجراءات وتوجيه المساعدات الاجتماعية في هذه الولاية، وقد عارض هذا الاقتراح من قبل بعض الشركاء في التحالف.
هذا الاقتراح يواجه تحفظات من خبراء القانون الدستوري، الذين يرون أنه قد يتعارض مع القانون الأوروبي ويمكن أن ينتهك حقوق الاتحاد الأوروبي، كما يواجه المعارضة من بعض الأحزاب الأخرى في فيينا الذين يرونه كتدخل في حقوق اللاجئين ويعارضونه بشدة.
ورفض زعيم حزب FPÖ في فيينا، دومينيك نيب، طلب شرط الإقامة: "هذا لن يؤدي إلا إلى قدوم المزيد من المهاجرين الاجتماعيين إلى جنة الحد الأدنى من الأمن في فيينا التي يرأسها عمدة SPÖ لودفيج، واتفاق إضافي باهظ، لغير النمساويين".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة