INFOGRAT - فيينا:
تعتبر الأخطاء القضائية في إجراءات اللجوء سبباً رئيسياً في هدر الملايين من الأموال العامة، إذ يتم إلغاء نحو 40 في المئة من القرارات في المرحلة الأولى بسبب أخطاء يمكن تجنبها، ويرى خبراء أن هذا الوضع يشكل استنزافاً للأموال الضريبية ومشكلة في النظام القانوني.
 |
| derstandard |
وحسب مقال نشر على صحيفة derstandard، في ظل النقاشات المثيرة حول ملف اللاجئين وطلب اللجوء، يتم التأكيد بانتظام على طول مدة إجراءات اللجوء، ويشتبه بعض الأشخاص المناهضين للهجرة، مثل حزب الحرية النمساوي، في تعمّد تأخير اتخاذ القرارات من قبل طالبي اللجوء، بينما يعزو الداعمون للمهاجرين الأمر إلى سوء أداء السلطات اللاجئة.
وفقًا لتحليلات وزيرة العدل، ألما زاديتش، لإجابات عن استفسارات برلمانية من النائبة في حزب النيوز، ستيفاني كريسبر، فإن إجراءات التحقيق السطحية لسلطات اللجوء في المرحلة الأولى أدت إلى تكلفة تجاوزت 20 مليون يورو خلال سبعة أشهر فقط، بسبب نقص الدقة والإهمال في التحقيقات.
وأشارت كريسبر، إلى هذه الوضعية باعتبارها "هدراً ضخمًا للأموال الضريبية" ومشكلة في النظام القانوني، حيث يمكن أن ترتبط قرارات اللجوء بمسائل حياتية.
وتشير التحليلات الجديدة، إلى أن أسباب إلغاء القرارات السلبية ترجع إلى نقص الدقة في التحقيقات والأخطاء الشكلية والتفسيرية لدى السلطات، ووفقًا لإجابة زاديتش، كان هناك نحو 2,551 قراراً من إجمالي 5,364 قرارًا تم إلغاؤها بسبب هذه الأسباب في العام 2022، أي بنسبة 39.94 في المئة.
ويقدر النشطاء أن تكلفة الإجراءات القضائية في هذا المجال خلال فترة معينة تجاوزت 25 مليون يورو، وهو ما يمثل نسبة ملحوظة من الميزانية السنوية للمحكمة الإدارية الفيدرالية.
ورداً على هذه الاتهامات، ذكرت وزارة الداخلية أنها تسعى لتحسين جودة القرارات في المرحلة الأولى للجوء من خلال تطبيق "إدارة شاملة للمعرفة" ولم تعلق الوزارة بشكل محدد حول الأرقام المقدمة من قبل الناشطين والسياسيين.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة