INFOGRAT - فيينا:
أصدرت المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) قرارًا يُعتبر ضبط الهواتف المحمولة دون الحصول على موافقة قضائية مُخالفًا للدستور، وقد رحّبت السياسة بالقرار الذي صدر يوم الثلاثاء، حيث جاءت الردود الإيجابية من السلطة القضائية أيضًا، وأعلنت وزيرة العدل ألما زاديتش من الحزب الخضر عن التزامها بتنفيذ هذا القرار "في الوقت المناسب".
 |
| ORF |
وحسب ORF، عبّرت زاديتش عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية الذي يتناول التوازن بين الحقوق الأساسية والتدابير القانونية في ضبط الهواتف المحمولة من منظور دستوري، وشددت على ضرورة أن يحافظ التشريع الجديد على سلامة المواطنين النمساويين ويحمي التحقيقات الجنائية والشرطية.
من جانبها، أعربت وزيرة الدولة لشؤون الدستور والمحكمة العليا كارولين إدتشتادلر من الحزب النمساوي عن استياءها من عدم سرعة الاستجابة الكافية، حيث أكدت ضرورة تصحيح هذا الأمر على الفور، وعلى ضرورة إعادة النظر في حجز بيانات الهواتف بشكل سريع، لأنه يبرز أهمية عدم تأخير الإجراءات، ولأن الوضع القانوني الحالي لا يأخذ في اعتباره حقيقة أن الهواتف تحتوي على معلومات شخصية شاملة.
ووفقًا للقرار الصادر من VfGH، فإن الترتيبات الحالية تنتهك حقوق الحياة الخاصة وقوانين حماية البيانات، حيث أن الهدف من تأمين وتحليل وسائط التخزين، التي تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لمكافحة الجريمة يُعتبر هدفًا قانونيًا، ولكنه يجب أن يكون متوافقًا مع حقوق الأفراد.
مع ذلك، تشير المحكمة إلى أن الأحكام الخاصة بإجراءات، الإجراءات الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية لا تفي بمتطلبات قوانين حماية البيانات واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، حيث يعرض الوصول الواسع لوسائط التخزين، جوانب كبيرة من حياة الأفراد الحالية والسابقة، وهو ما دفع VfGH للبت في هذا القرار استجابةً لطلب تحقيق مع رجل أعمال من كارنتن تم التحقيق معه بسبب اشتباه في الخيانة.
أكد الأمين العام لحزب الشعب النمساوي كريستيان شتوكر أن هذا القرار يدعم "الحياة الخاصة وحقوق المتهمين"، بينما رأت الناطقة باسم العدالة في الحزب الاشتراكي النمساوي سيلما يلديريم القرار بشكل إيجابي، كذلك، طالب جوهانس مارجرايتر من حزب NEOS بإجراء إصلاحات في النصف الأول من عام 2024، بينما وصف ممثلو حزب الحرية النمساوي القرار بأنه "قابل للتفهم تماماً".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة