INFOGRAT - فيينا:
قررت ولاية النمسا العليا تبني إجراءات تلزم طالبي اللجوء بتقديم المساعدة في مشاريع تنموية اعتبارًا من عام 2024، وذلك في إطار خطة تشجيع المشاركة في الأنشطة الخدمية وتعزيز دورهم في المجتمع.
وحسب ORF، في ضوء توجيهات وزارة الداخلية التي منحت الضوء الأخضر لتوسيع دور طالبي اللجوء في الأعمال الخدمية، تسعى الولاية إلى بدء تنفيذ هذه السياسة بدءًا من العام المقبل، وتشير المعلومات إلى أنها تهدف إلى تحفيز المساهمة الإيجابية في مختلف المجالات، من الأعمال الخدمية في المجتمعات المحلية إلى المشاركة في مشاريع الهيئات الخيرية.
وفي مقاطعة فورارلبيرغ، من المقرر تطبيق هذا النهج بداية من الربع الأول من عام 2024، حيث سيكون الوافدون الجدد ملزمين بالمشاركة في أنشطة محددة بواسطة مشروع "كوديكس"، وفي حالة الرفض قد تفرض عقوبات.
وأكدت حكومة النمسا العليا أنها تنتظر تعديل الكتالوج الخاص بالخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية، وستبدأ في التحضيرات لتنفيذ السياسة بشكل تدريجي اعتبارًا من العام المقبل.
وأشار وولفجانغ هاتمانسدورفر، عضو مجلس الولاية، إلى أن المشاركة في الأنشطة الخدمية تعتبر "مناسبة"، وأن الهدف ليس إنشاء عمالة رخيصة وإنما تشجيع اللاجئين على تقديم إسهامات إيجابية في مجتمعهم، مع منح "أجور تقديرية" تتراوح بين ثلاثة وخمسة يورو.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمة العفو الدولية، التي وصفتها بأنها "مثيرة للقلق من حيث حقوق الإنسان" وعبّرت شورا هاشمي، المديرة التنفيذية للمنظمة في النمسا، عن قلقها إزاء احتمال تقديم اللاجئين لخدمات إجبارية، مشيرة إلى أهمية تسهيل وصولهم إلى سوق العمل.
فيما تباينت ردود الفعل في الولايات النمساوية الأخرى، حيث اعتبر بعض المسؤولين في فيينا هذه الخطوة معتبرين أنها انتهاكًا لحقوق الإنسان، بينما يستعد بعض الأقاليم لتطبيق السياسة على مستوى الولاية في الأشهر القادمة.
قررت ولاية النمسا العليا تبني إجراءات تلزم طالبي اللجوء بتقديم المساعدة في مشاريع تنموية اعتبارًا من عام 2024، وذلك في إطار خطة تشجيع المشاركة في الأنشطة الخدمية وتعزيز دورهم في المجتمع.
 |
| ORF |
وحسب ORF، في ضوء توجيهات وزارة الداخلية التي منحت الضوء الأخضر لتوسيع دور طالبي اللجوء في الأعمال الخدمية، تسعى الولاية إلى بدء تنفيذ هذه السياسة بدءًا من العام المقبل، وتشير المعلومات إلى أنها تهدف إلى تحفيز المساهمة الإيجابية في مختلف المجالات، من الأعمال الخدمية في المجتمعات المحلية إلى المشاركة في مشاريع الهيئات الخيرية.
وفي مقاطعة فورارلبيرغ، من المقرر تطبيق هذا النهج بداية من الربع الأول من عام 2024، حيث سيكون الوافدون الجدد ملزمين بالمشاركة في أنشطة محددة بواسطة مشروع "كوديكس"، وفي حالة الرفض قد تفرض عقوبات.
وأكدت حكومة النمسا العليا أنها تنتظر تعديل الكتالوج الخاص بالخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية، وستبدأ في التحضيرات لتنفيذ السياسة بشكل تدريجي اعتبارًا من العام المقبل.
وأشار وولفجانغ هاتمانسدورفر، عضو مجلس الولاية، إلى أن المشاركة في الأنشطة الخدمية تعتبر "مناسبة"، وأن الهدف ليس إنشاء عمالة رخيصة وإنما تشجيع اللاجئين على تقديم إسهامات إيجابية في مجتمعهم، مع منح "أجور تقديرية" تتراوح بين ثلاثة وخمسة يورو.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمة العفو الدولية، التي وصفتها بأنها "مثيرة للقلق من حيث حقوق الإنسان" وعبّرت شورا هاشمي، المديرة التنفيذية للمنظمة في النمسا، عن قلقها إزاء احتمال تقديم اللاجئين لخدمات إجبارية، مشيرة إلى أهمية تسهيل وصولهم إلى سوق العمل.
فيما تباينت ردود الفعل في الولايات النمساوية الأخرى، حيث اعتبر بعض المسؤولين في فيينا هذه الخطوة معتبرين أنها انتهاكًا لحقوق الإنسان، بينما يستعد بعض الأقاليم لتطبيق السياسة على مستوى الولاية في الأشهر القادمة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة