INFOGRAT - فيينا:
بعد ما يربو على عشر سنوات من الانتظار والترقب، تلقت رومانيا وبلغاريا الضوء الأخضر للانضمام لمنطقة شينجن الأوروبية للتنقل الحر، "جوا وبحرا". ولكن تظل هناك بعض القيود.
 |
| dpa |
وأعلنت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الماضي أنه سيتم "بشكل جزئي"، اعتبارا من نهاية مارس المقبل، ضم رومانيا وبلغاريا لمنطقة شينجن.
وجرى العام الماضي رفض انضمام الدولتين للمنطقة الشاسعة، التي يستطيع أكثر من 400 مليون شخص السفر داخل حدودها في حرية تامة، ودون أي ضوابط حدودية داخلية.
ورومانيا وبلغاريا عضوتان في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007
ورغم أن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي أكدا على مدار سنوات أن البلدين مستعدان للانضمام لشينجن، حالت النمسا وهولندا دون حصولهما على عضوية المنطقة حتى الآن.
وفي أعقاب مفاوضات معقدة، توصلت بلغاريا ورومانيا إلى اتفاق مع النمسا يتعلق بالانضمام لشينجن، على نحو مبدئي، جوا وبحرا فحسب، دون البر.
واستخدمت فيينا لسنوات حق النقض (الفيتو) ضد مساعي انضمام البلدين لشينجن، حيث قالت إن النمسا اضطرت إلى استضافة عدد، غير موثق، من المهاجرين غير الشرعيين بسبب ضعف إجراءات الحماية على الحدود الخارجية للمنطقة.
ومن المقرر أن تتفق الدول الثلاث في وقت لاحق على موعد لإنهاء الضوابط على الحدود البرية لرومانيا وبلغاريا.
كما حالت هولندا لأكثر من عشر سنوات دون انضمام بلغاريا لشينجن، بسبب مخاوف تتعلق بالفساد والجريمة وسيادة القانون. ولكن البرلمان الهولندي وافق في 21 ديسمبر الماضي على موقف الحكومة المؤيد لانضمام بلغاريا للمنطقة.
انتقادات لعملية الانضمام على مرحلتين
وأثار رفض النمسا منح بلغاريا الضوء الأخضر كي تنضم لشينجن فيما يتعلق بالحدود البرية غضب بعض الشركات البلغارية. وطالب رئيس جمعية رأس المال الصناعي في بلغاريا فاسيل فيليف، برد فعل قوي من الشعب والحكومة في البلاد.
وقال فيليف عبر شاشة التلفزيون الوطني: "بعد كافة الجهود التي بذلناها، وعقب استيفاء جميع متطلبات الانضمام لمنطقة شينجن، لماذا لا نتساوى مع الباقين"، مضيفا أنه يتعين البحث عن أدوات من شأنها أن تمنح اللاعبين السياسيين في النمسا دافعا لتغيير مواقفهم.
يشار إلى أن الشركات النمساوية العاملة في بلغاريا تخضع حاليا لعمليات تدقيق ضريبي.
وأكد وزير المالية البلغاري أسين فاسيليف عدم وجود علاقة بين التحقيقات التي تجريها حاليا سلطات الضرائب في البلاد ضد سلسلة المتاجر النمساوية "بيلا" ومحطات البنزين "أو إم في"، وبين موقف النمسا من انضمام البلاد لمنطقة شينجن.
وقال الوزير: "يقوم محققو الضرائب في الوقت الحالي بفحص أوضاع ما لا يقل عن 500 إلى 700 شركة".
ورحب الائتلاف الحاكم في رومانيا، وأيضا مجتمع الأعمال، بقرار الانضمام "الجزئي" لشينجن، في حين انتقدته المعارضة.
ورأى رئيس وزراء رومانيا مارسيل سيولاكو في القرار "خطوة كبيرة" للأمام، وأكد أن حكومته ستواصل العمل على الصعيد السياسي والفني لاستكمال العملية خلال العام الجاري.
وقال المجلس الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في رومانيا، إن من شأن هذا الإجراء تيسير التجارة عبر خفض تكاليف النقل للصادرات والسلع الأساسية الرومانية. كما أنه سوف يسهم في خلق مناخ من الثقة، إلى جانب تعظيم صورة رومانيا كدولة مستقرة داخل الاتحاد الأوروبي.
وعلى النقيض من ذلك، أعرب العديد من النواب الرومانيين في البرلمان الأوروبي عن عدم الرضا إزاء انضمام بلادهم "جزئيا" لمنطقة شينجن.
ويعتقد النائب الروماني الأوروبي، يوجين توماك أن المفوضية الأوروبية والرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي لعبتا بـ "بطاقة التسوية" مع النمسا، وقال زميله النائب البرلماني داسيان سيولو- وهو مفوض سابق بالتكتل الأوروبي - إن مواطني رومانيا يعاملون على أنهم أوروبيون من الدرجة الثانية.
وقال سيولو: 'الطريقة التي ننضم بها الآن لمنطقة شينجن، جزئيا، وبشروط عبثية.. من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الشعور بأننا لا نعتبر أوروبيين بشكل تام"، كما انتقد عدم وضع جدول زمني واضح لاستكمال الانضمام إلى شينجن.
الهجرة والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي
وتعهدت المفوضية الأوروبية بدعم بلغاريا ورومانيا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تتلقى بلغاريا، على نحو خاص، دعما هائلا، إضافة لمساعدة تشغيلية وفنية من وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، سيما على الحدود مع تركيا وصربيا.
وغرد المستشار النمساوي كارل نيهامر عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، في نهاية الشهر الماضي: "ستُلبى مطالب النمسا.. سيتم تعزيز مهمة فرونتكس في رومانيا وبلغاريا، وستتلقى الدولتان المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ حماية قوية للحدود الخارجية (للتكتل)."
وأعربت وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل عن أملها في تأكيد موعد إلغاء القيود على الحدود البرية خلال العام الجاري.
وقالت الحكومة في صوفيا إنها ملتزمة بتطبيق صارم لقواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي (لائحة دبلن). ويشمل ذلك إعادة دخول الأشخاص المسجلين كطالبي لجوء في البلاد، والذين كانوا تنقلوا منذ ذلك الحين داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لقواعد التكتل بشأن مسئولية أول دولة وصل اللاجئون إلى أراضيها.
وفي الوقت نفسه، قال وزير داخلية كرواتيا دافور بوزينوفيتش لوكالة أنباء "هينا" الوطنية الرسمية، إنه منذ انضمام بلاده لشينجن في عام 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 1850 من المهربين.
وأضاف الوزير: "هذه زيادة تتجاوز 90% مقارنة بعام مضى"، وأوضح أن انضمام كرواتيا لشينجن أدى إلى تغييرات في عمل الشرطة.
الاقتصاد النمساوي يرحب بانضمام بلغاريا ورومانيا لشينجن
وأشار ممثلو أوساط الأعمال في النمسا إلى انضمام بلغاريا ورومانيا جزئيا لمنطقة شينجن على أنه "خطوة مهمة"، حيث إن من شأنه أن يسهل الأمور بالنسبة للشركات.
والشركات النمساوية ضمن أهم المستثمرين في رومانيا، بقيمة تصل إلى 2ر112 مليار يورو (3ر12 مليار دولار)، بما يشكل أكثر من 61 ألف وظيفة محلية، وبلغاريا بقيمة 8ر2 مليار يورو، وأكثر من 21 ألف وظيفة محلية، وفقا للاتحاد الصناعي.
ودعت غرفة التجارة في النمسا إلى مزيد من المحادثات بشأن التوصل لحل شامل، وقالت: "رومانيا وبلغاريا شريكان اقتصاديان مهمان لاقتصاد النمسا؛ وشركاتنا ثاني أهم المستثمرين الأجانب في البلدين، ولديها أسواق مهمة للمبيعات بالمنطقة".
DPA
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة