INFOGRAT - فيينا:
أشارت دراسة أجراها الاقتصادي وخبير العمل غير الرسمي، فريدريش شنايدر، إلى أن الاقتصاد النمساوي يواجه زيادة في الأعمال غير القانونية نتيجة للاقتصاد الضعيف والتضخم العالي، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الأعمال غير الشرعية هذا العام بنحو 1.25 مليار يورو، ليصل إلى 34.52 مليار يورو، ما يُعادل حوالي 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي النمساوي.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، تُظهر الدراسة أن النمسا تحتل المرتبة الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنسبة العمل غير الرسمي، وتليها لوكسمبورغ وهولندا، ويشير شنايدر إلى أن الأقسى من جراء هذا الواقع هو الضرر الذي يلحق بالدولة ونظام الضمان الاجتماعي، حيث يتخلفون عن استلام مبالغ تتراوح بين 2 و3.5 مليار يورو في مدفوعات التأمين، ومع ذلك، يقلل من مدى تأثير فقدان الإيرادات الضريبية بسبب أن 85٪ من الأموال الناتجة عن العمل "غير الرسمي" التي تُنفق في النهاية في الاقتصاد الرسمي.
وتشير الدراسة إلى أن حوالي ثلثي العمل غير الرسمي يتم تنفيذه في "الأعمال الفرعية"، بينما يندرج الجزء الباقي بالتساوي بين الجريمة المنظمة وبين البطالة والمتقاعدين.
ويعتبر العمل غير الرسمي خيارًا للعديد من الحرفيين لتعويض خسائر الدخل الناتجة عن الركود، ويُظهر القطاع الأكبر لهذا النوع من العمل في قطاع "البناء والهندسة المدنية والحرفيين بما في ذلك الإصلاح" بنسبة 93٪.
وتوضح الدراسة أن النمو الاقتصادي المتدني بنسبة 0.35٪ وارتفاع التضخم إلى 6.6٪ هذا العام سيؤدي إلى زيادة في الاقتصاد غير الرسمي بمقدار 2.45 مليار يورو، ولكن يُتوقع أن يتم التصدي لهذه الزيادة بشكل معقول بفضل إلغاء التقدم البارد والتخفيضات الإضافية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة