INFOGRAT - فيينا:
شهد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، ومارتن كوشر، وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والنمسا بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي والاقتصادي للبلدين.
 |
| mubasher |
ووفق بيان صحفي صادر الاثنين، وقّع محضر اللجنة من الجانب الإماراتي عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجانب النمساوي فلوريان فروشر، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والعمل النمساوية.
وانطلقت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في دبي؛ بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات في 9 قطاعات اقتصادية وهي: "التجارة والاستثمار والسياحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والقطاع اللوجستي والبنية التحتية والتدريب المهني" وذلك خلال المرحلة المقبلة.
وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات الجديدة لمواصلة الجهود المشتركة ودعم مسارات التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وكذلك توفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين بهدف تسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والنمساوي؛ بما يرسخ من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ووجه عبدالله بن طوق، الدعوة إلى مجتمع الأعمال النمساوي للتوسع في أسواق دولة الإمارات عن طريق الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها مناخ الأعمال الإماراتي.
كما توجه الجانب النمساوي بدعوة الجانب الإماراتي لحضور مؤتمر "استثمر في النمسا" الذي من المقرر أن يعقد خلال فبراير المقبل، إضافة إلى تشجيع الشركات الإماراتية للمشاركة في هذا الحدث.
تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً والثاني عربياً للنمسا، وتستحوذ بما نسبته 43 بالمائة من تجارة النمسا مع الدول الخليجية وكذلك 16 بالمائة من تجارتها مع الدول العربية، كما جاءت النمسا في المرتبة الـ10 ضمن الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة