INFOGRAT - فيينا:
يخطط حزب الشعب النمساوي (ÖVP) لإجراء تعديلات جذرية على نظام الإعانات الاجتماعية في البلاد، حيث تهدف الخطة إلى فرض شروط صارمة على الحصول على هذه الإعانات، وتأثيرها يمتد أيضًا إلى المهاجرين والمواطنين النمساويين على حد سواء.
 |
| APA |
وحسب صحيفة derstandard، ووفقًا للخطة، يجب على الأفراد أن يكونوا في النمسا لمدة خمس سنوات قانونيًا للحصول على الإعانات الاجتماعية الكاملة، حيث تستوحي الخطة جزئيًا من نموذج الدنمارك، حيث يُفترض أن يعزز هذا التغيير الأمان الوطني ويقلل من الإعانات للجميع، بما في ذلك المواطنين النمساويين.
بالإضافة إلى ذلك، يُقدم الحزب مقترحات للتصدي للهجرة غير القانونية، من خلال تشديد الإجراءات ضد طالبي اللجوء، يتضمن ذلك استخدام تكنولوجيا متقدمة لمراقبة الشوارع وتجهيز الشرطة بكاميرات مرتبطة بأجسامهم.
من جهة أخرى، تشير الخطة إلى فشل نظام اللجوء الأوروبي ويقترح الحزب إقامة مراكز لمعالجة طلبات اللجوء في دول غير الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إنشاء سجون في هذه الدول لتنفيذ الأحكام الصادرة في الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، أثارت هذه الخطط انتقادات حادة من قبل خبراء حقوق الإنسان ومراقبي الخصوصية، الذين يعبرون عن قلقهم إزاء تأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان ومبادئ الخصوصية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الأحداث في الأماكن العامة واستخدام التكنولوجيا لمراقبة المواطنين.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة