INFOGRAT - فيينا:
من المقرر أن يصوت المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" على قانون حرية المعلومات في 31 يناير الحالي.
 |
| zdf |
وأكد المتحدث الدستوري للحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، يورغ ليشتفريد، اليوم أن حزبه سيدعم موقف الحكومة لتمرير القانون بالأغلبية اللازمة.
وأوضح ليشتفريد أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، من خلال وزيرة الشؤون الدستورية كارولين إدتشتادلر، سيُناقش في جلسة استماع للخبراء في اللجنة الدستورية في 15 يناير الحالي.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مُكملًا بعد أيام قليلة لمناقشة القانون.
من المقرر عقد الاجتماع القادم للمجلس الوطني في 31 يناير الحالي، حيث من المتوقع أن يحصل مشروع القانون على الأغلبية الدستورية، ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2025.
ويُلزم قانون حرية المعلومات الهيئات العامة بتوفير المعلومات، مع وجود استثناءات، لأي شخص يستفسر عنها، ويطالب أيضًا بنشر المعلومات ذات "المصلحة العامة" استباقيًا من قبل الهيئات الحكومية في المستقبل.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة