INFOGRAT - فيينا:
أقر البرلمان الألماني "البوندستاغ" تعديلات قانونية تشدد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد. وشكلت الزيادة في أعداد طالبي اللجوء، التي تجاوزت 50% في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.
 |
| infomigrants |
ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدما قويا في استطلاعات الرأي.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس (18 يناير/كانون الثاني 2024)، حول مشروع القانون الرامي إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر"، "سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".
وأكدت وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا. وأضافت فيزر: "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا".
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة "التناسب".
وقالت منظمة الإنقاذ البحري "إس أو إس هيومانيتي"، "إنه لأمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن".
وينص القانون على فرض عقوبات أشد في موضوع الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
وترى الحكومة أن هذه الحزمة ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنويا. وأشارت فيزر إلى أن تطبيقا اكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27% في عمليات الترحيل العام الماضي لتصل إلى 16,430.
وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023. وفي نهاية 2023، قرر ائتلاف أولاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
كم يبلغ عدد الأشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا؟
وصل عدد الأشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا حتى نهاية النصف الأول من عام2023 إلى نحو 279.098 شخصاً وفقا للحكومة الفيدرالية، من بينهم نحو 224.768 لديه تصريح دولدونغ "منع ترحيل" يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا، ما يعني أنه تم تعليق الترحيل بشكلٍ مؤقتٍ لأربع من أصل خمس حالات. تعود أسباب تعليق الترحيل إلى طبيعة الوضع الأمني في البلد الأصلي وبعض الحالات التي يكون فيها لدى الأطفال تصريح إقامة، فضلاً عن حالات يكون فيها المطالبين بالترحيل بدأوا بتدريب مهني، إضافة إلى حالات مرضية وفقدان وثائق السفر المطلوبة وغيرها.
كم عدد عمليات الترحيل التي تمت مؤخراً؟
في النصف الأول من هذا العام تم ترحيل نحو 7861 شخصاً وفقاً للحكومة الفيدرالية، وهو رقم يزيد بنسبة 27 بالمئة عما كانت عليه عمليات الترحيل في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي عام 2022، وصل عدد عمليات الترحيل إلى نحو 12945 عملية ترحيل، أي بزيادة ثمانية بالمائة عن العام الذي سبقه.
ما أسباب فشل عمليات الترحيل؟
فشلت نحو 23377 عملية ترحيل مخطط لها في عام 2022، ما يعني فشل ثلثي عمليات الترحيل.
كان سبب فشل نحو 1500 من عمليات الترحيل هو "إلغاء الطلب" وهو ما يحدث غالباً عندما تقوم رحلات الطيران بإلغاء رحلتها قبل وقت قصير من موعد الترحيل المحدد، بينما فشلت 7000 عملية ترحيل بسبب "عدم الاستلام" وهي حالات تتعلق باختفاء الأشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا وصعوبة العثور عليهم.
أسباب أخرى لفشل عمليات الترحيل ترتبط بما يعرف بـ"الإصرار الفعال" ويعني رفض الترحيل من قبل الأشخاص أثناء مرافقتهم، وبلغ عدد هذه الحالات نحو (32 حالة)، أو الإصرار "غير الفعال" من قبل المطالبين بالترحيل وبلغ عدد الحالات (224 حالة). في هذه الحالة ترفض شركات الطيران اصطحاب هؤلاء الأشخاص (206 حالة)، أو أنها ترفض لأسباب طبية (90 حالة).
ما هي الصلاحيات الإضافية التي تمنحها حزمة "فيزر" للشرطة؟
من المقرر توسيع إمكانيات البحث عن الأشخاص المطالبين بالمغادرة. وهذا بالطبع ينطبق على عمليات البحث عن الوثائق المتعلقة بهوية الأشخاص المطالبين بالمغادرة من أجل معرفة موطنهم الأصلي.
أما بالنسبة لعمليات تفتيش غرف الأشخاص المطالبين بالمغادرة في مراكز الإيواء، فلم تعد تقتصر على تفتيش غرفهم فحسب، بل أصبح من الممكن تفتيش غرف أخرى، كما أصبح من الممكن الآن اصطحاب المطالبين بالمغادرة ليلاً، إن تطلب الأمر ذلك لأسباب تنظيمية. ولا يمكن للسطات الألمانية التأثير على هذا القرار، أي مثلاً عندما يكون موعد إقلاع رحلة الترحيل التي نظمتها دولة أخرى باكراً.
ما هي إمكانيات الاحتجاز التي سيتم إضافتها؟
سيتم تمديد المدة القصوى للاحتجاز عند المغادرة من 10 أيام إلى 28 يومًا. وهذا يمنح السلطات المزيد من الوقت للاستعداد لعملية الترحيل، فضلاً عن منع الشخص الذي يتم ترحيله من الاختباء، إضافة إلى أن وجود انتهاكات لحظر الدخول بشكل غير قانوني والإقامة سيتيح إمكانية الاحتجاز من قبل رجال الشرطة.
ينطبق هذا على المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا بشكل قانوني وتوجب عليهم مغادرتها فيما بعد. وستشمل عملية الاحتجاز أيضاً أولئك الذين يمتنعون عن تقديم معلومات تساعد على توضيح جنسيتهم.
كيف سيتم تسريع عمليات ترحيل المهربين؟
سيتم إضافة قواعد جديدة إلى قانون الإقامة. من شأن هذه القواعد تسهيل طرد المهربين، إذ من المفترض أن يكون هناك "سعي جاد للغاية للترحيل" إذا كانت هناك إدانة للشخص بالتهريب لمدة عام على الأقل. أما المساعدة في التهريب ، فتعتبر جريمة أقل عقوبة وسيكون هناك سعي جاد للترحيل" أيضاً.
ما هي الإجراءات المقترحة لتسهيل ترحيل أفراد "العشيرة" ؟
من المفترض إضافة مادة جديدة، ضمن الفقرة 54 من قانون الإقامة، خاصة بطرد أفراد العشيرة أو العائلات الإجرامية.
ويُتوقع تطبيق هذا القانون على أفراد العائلات الإجرامية بغض النظر عن الإدانة الجنائية، ما يعني أنه من المفترض تسهيل ترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين.
infomigrants
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة