INFOGRAT - فيينا:
في في التصنيف الحالي للفساد (CPI)، قامت النمسا بتحسين موقعها عالميًا بمرتبتين، ولكن بقيت القيمة عند 71 نقطة كما كانت في العام السابق، وردت الأحزاب بتباين على هذه النتائج، ويرى خبير مكافحة الفساد مارتن كرويتنر أن السياسة في الطريق "الصحيح"، ولكن يجب التعامل مع "نقاط ضعف" ما زالت قائمة.
 |
| ORF |
وحسب ORF، أعطت Transparency International (TI) تقييمًا سيئًا للنمسا مرة أخرى، على الرغم من أن الجمهورية تحسنت بمقدار مرتبتين في المقارنة مع العام السابق لتحتل المركز 20، إلا أن TI Austria لا ترى سببًا للفرح، وتعتبر المنظمة ذلك حتى "شهادة عار" بالنسبة لدولة العالم الأول، وتعتبر النتيجة "مخيبة للآمال"، وفقًا للرئيس التنفيذي لـ TI Austria، ألكسندر بيكر.
يشاهد الخبير في مكافحة الفساد كرويتنر الأمور بنفس النظرة، ويرى أن السياسة قد أحرزت "خطوات في الاتجاه الصحيح" من خلال بعض التشريعات، مثل تشديد قانون مكافحة الفساد وحماية الأشخاص الذين يفضحون الفساد وخطة إلغاء سرية الوظائف، ومع ذلك، يقول كرويتنر، إنه "لم يتم الانتهاء من الطريق بعد"، وهناك "نقاط ضعف" في مكافحة الفساد، ويشير الخبير إلى أن مؤشر وعي الفساد يُعد سنويًا منذ عام 1995، ويعتمد على استطلاع رأي رجال الأعمال والخبراء.
وتشهد النمسا انحدارًا سلبيًا منذ عام 2019، حيث كانت الجمهورية حينها بتقييم 77 نقطة، لتنخفض اليوم إلى 71 نقطة، حيث أن الاتهامات بالفساد والعديد من التحقيقات، التي تقوم بها السياسة والقضاء تعزز نظرة الجمهور نحو الفساد، ويقول كرويتنر: "تظهر استطلاعات الرأي أن جميع النمساويين يتمنون إدارة نظيفة وسياسة نظيفة تقريباً".
ومع ذلك، يُشير الخبير إلى زيادة الإحباط وانخفاض الثقة في السياسة والمؤسسات، ويقول إنه عندما يظهر في الرأي العام أن هناك "ازدواجية معايير" وأن بعض الأفراد يستطيعون ترتيب الأمور على حسب رغبتهم، يتزايد الإحباط، ويُشير إلى أهمية العمل على ثقافة السياسة، حيث يعتبر القانون "خطًا أحمر"، ولكن لا يزال هناك الجانب الأخلاقي حيث يجب على صناع القرار أن يكونوا قدوة.
كما يشير كرويتنر إلى ضرورة تحديث قوانين الأرشيف الوطني، حيث يعتبر أنه يجب تحديثها لتشمل وسائل الاتصال الإلكتروني، حيث يُذكر بفضيحة تدمير الوثائق وضرورة إعادة تكوين الهواتف الذكية، الأمور التي قد تؤدي إلى حذف محادثات قد تحتوي على قرارات هامة.
من ناحية أخرى، أعربت أحزاب المعارضة مثل حزب الاشتراكيين النمساويين (SPÖ) وحزب "النيو ليبراليين" (NEOS) عن انتقادات حادة تجاه أداء النمسا في مؤشر وعي الفساد لعام 2023، ملقية اللوم على فضائح سياسية سابقة، وطالبوا باتخاذ إجراءات بناء الثقة، مثل إقامة النيابة الاتحادية كهيئة استشارية مستقلة وتوضيح معايير التعيينات فيها.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة