INFOGRAT - فيينا:
ابتداءً من عام 2025، ستكون بعض الشركات المالية في النمسا ملزمة باختبار أنظمتها الإلكترونية من خلال محاكاة الهجمات إلكترونية، بهدف التحقق من قدرتها على التعامل مع تحديات العالم الرقمي.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، تُجرى هذه المحاكاة بواسطة فرق "الهاكرز الأخلاقيين" ويستند الأساس القانوني لهذا الإجراء إلى "قانون الصمود التشغيلي الرقمي" (DORA) الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يُطبق اعتبارًا من منتصف يناير 2025، ولهذا تحث هيئة الرقابة المالية (FMA) الشركات المالية المعنية على الاستعداد لتنفيذ هذا النظام الجديد.
وفي بيان صادر عن مديري FMA هيلموت إتل وإدوارد مولر، يُشدد على أهمية تحضير المزودين المتأثرين ومقدمي الخدمات الطرفية لهذا النظام الجديد للرقابة.
وتوصي FMA بأن تقوم الشركات المعنية خلال السنوات الاثنتي عشرة القادمة بمراجعة قدرتها على التحمل الرقمي وشبكات تكنولوجيا المعلومات والشروط التعاقدية بموجب DORA، واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.
وتهدف DORA إلى تعزيز قدرة السوق المالية وصمودها ضد هجمات القرصنة الإلكترونية من خلال فرض قواعد أكثر صرامة، حيث تتضمن اللوائح تدابير إلزامية مثل تنفيذ إطار إدارة المخاطر وتقديم تقارير.
وتؤثر هذه اللوائح الجديدة على جميع قطاعات السوق المالية، مما يعني تأثيرها على معظم الشركات التي تخضع لإشراف FMA في النمسا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة