INFOGRAT - فيينا:
ستبدأ من يوم الاثنين القادم، الوحدة الجديدة للشكاوى ضد العنف الشرطي العمل، والتي تم تثبيتها في برنامج الحكومة وتم تمريرها من قبل البرلمان الوطني في منتصف العام الماضي.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، مع هذا التحسين، تم إنشاء وحدة مركزية للتعامل مع الاتهامات المتعلقة بالعنف الشرطي، وهو ما كانت تتولاه في السابق إدارات الشرطة الإقليمية، وتوقع وزير الداخلية غيرهارد كارنر (حزب الشعب النمساوي) أن تتيح هذه الوحدة تسوية الاتهامات بشكل سريع وفعّال.
الهدف الرئيسي من هذا التحسين هو تعزيز الثقة الموجودة في السلطة التنفيذية، حسبما أكد الوزير، ويأتي هذا في سياق عدم وجود مراقبة عامة وتوثيق مستمر لأنشطة الشرطة، حيث يتم توثيق تدخلاتهم بشكل شبه يومي عبر هواتف المواطنين، وبناءً على ذلك، يعتبر وجود جهة مستقلة للشكاوى "إلى حد كبير" منطقيًا لتسوية جميع الشكاوى المتعلقة بمعاملة غير عادلة.
وعلى الرغم من وعي وزير الداخلية كارنر بالشكوك المحتملة حول هذه الوحدة، إلا أنه يشير إلى أهمية وجودها، حيث تم تحديد "مكتب التحقيق والشكاوى بشأن الادعاء بالتعذيب" (EBM) في مكتب الاتحاد لمكافحة الفساد والوقاية منه (BAK)، مما يضمن استقلاليتها، وفقًا لمدير BAK أوتو كيربل والوزير كارنر، يتم تحديد EBM خارج نطاق الإدارة العامة للشرطة، وبالتالي خارج التسلسل الهرمي لها، وفي حال وجود توجيهات إليها، يجب أن تكون كتابية وتُعرض على مجلس إدارتها.
وتتولى EBM في المقام الأول خدمة هيئة استشارية لضمان الجودة، مع التأكيد على عدم تدخل الوزارة في التحقيقات، ويضم مجلس الإدارة أعضاء من مختلف الخلفيات مثل نائب رئيس غرفة الأطباء هارالد شلوغل وخبيرة القانون الجنائي فيرينا مورشيتز وخبيرة حقوق الإنسان في منظمة العفو تيريزا إكسنبرغر، بالإضافة إلى فيليب سوندريجر الذي تم ترشيحه من قبل SOS Mitmensch، ويدير المجلس مينراد هاندستانجر، النائب السابق لرئيس محكمة الإدارة.
وتم توظيف 80٪ من الشخصيات الرئيسية لـ EBM بالفعل، مما يشمل موظفين من مختلف الخلفيات العمرية، وتم إضافة موظفين جدد من خارج السلطة التنفيذية، بما في ذلك خبراء في علم النفس وعلوم الاجتماع، ويتعين على هؤلاء الموظفين الجدد الخضوع لدورات تدريبية ذات صلة تشمل قضايا حقوق الفرد وحقوق الإنسان والتدريب على العمل والجريمة وعلم النفس.
ولا يتوقع وزير الداخلية كارنر أو مدير BAK كيربل زيادة كبيرة في عدد الشكاوى بسبب إطلاق الجهة المركزية الجديدة، ويركز عمل EBM بشكل رئيسي على استخدام القوة التي تنتهي بالموت أو تكون لها نتائج قاتلة، والتي تشمل العمليات التي يجب فيها على ضابط الشرطة استخدام العنف بالسلاح الناري، وتظل الاتهامات الجنائية الأخرى ضد الشرطة تحت اختصاص إدارات الشرطة الإقليمية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة