INFOGRAT - فيينا:
كشفت وزارة المالية النمساوية عن نتائج مكافحة الاحتيال لعام 2023، حيث تم فرض غرامات بقيمة 23.7 مليون يورو، 20.1 مليون يورو منها ناتجة عن مراقبة سوق العمل، و 3.6 مليون يورو من مكافحة المقامرة غير القانونية، حسب وكالة الأنباء النمساوية.
 |
| APA |
زيادة ملحوظة في مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي:
تضاعفت عدد بلاغات الاحتيال في الضمان الاجتماعي في العام الماضي من 76 إلى 159.
تمّ رصد 4.998 موظفًا غير مسجلين بشكل صحيح في الضمان الاجتماعي.
تمّ اكتشاف 3.452 شخصًا يعملون بشكل غير قانوني بدون تصريح عمل.
تمّ تسجيل 4.147 حالة انتهاك لقانون مكافحة الإغراق والتحويلات الاجتماعية.
التركيز على مكافحة الجريمة الاقتصادية المنظمة:
تواجه الشرطة المالية تحديًا متزايدًا من الجريمة الاقتصادية المنظمة.
تمّ التحقيق في العديد من القضايا الكبرى التي تزيد قيمة الضرر فيها عن 100 مليون يورو.
تمّ اكتشاف 152 شركة وهمية وإغلاقها.
نموذج الاحتيال الشائع:
يعمل الأشخاص بشكل غير قانوني أو جزئيًا بشكل غير قانوني، ويتلقون في نفس الوقت إعانات اجتماعية مثل إعانة البطالة أو الحد الأدنى للدخل أو مساعدة الإيجار.
يتمّ تسجيل الموظفين من قبل أصحاب العمل بدوام جزئي، ولكن يتمّ دفع أجورهم نقدًا ودون ضرائب.
يتمّ إخفاء دفع الأموال من خلال الفواتير الوهمية من الشركات الوهمية.
يقدر حجم مثل هذه التحويلات المالية بأكثر من 800 مليون يورو سنويًا.
مكافحة الاحتيال في الضرائب والجمارك:
تلقت الشرطة المالية أكثر من 350 بلاغًا حول عدم إصدار الفواتير أو عدم استخدام أجهزة تسجيل النقود أو عدم وجود سجلات في الشركات.
انخفضت عمليات المراقبة في مجال المقامرة غير القانونية، حيث تمّت مصادرة 435 جهازًا للمقامرة.
وتُواصل السلطات النمساوية جهودها لمكافحة الاحتيال في مختلف المجالات، بما في ذلك سوق العمل والضمان الاجتماعي والضرائب والجمارك.
وقال وزير المالية ماغنوس برونر (ÖVP) الثلاثاء: "من المهم تسليط الضوء على أداء الشرطة المالية"، وقال ألفريد هاكر، رئيس مكتب مكافحة الاحتيال، إن هذا من أجل الوقاية العامة، ويجب أن تكون الشرطة المالية "سريعة".
وقال ويلفريد لينر، رئيس الشرطة المالية، بالنسبة للشرطة المالية، فإن مجرد وجود مراقبة تقلل من تزايد الجريمة الاقتصادية المنظمة، وقال هاكر إن الجناة أصبحوا محترفين، وأصبحت القضايا الكبيرة تمثل تحديًا متزايدًا، وفي العام الماضي، حققت الشرطة المالية في العديد من القضايا الكبرى التي بلغت قيمة الأضرار فيها أكثر من 100 مليون يورو.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة