INFOGRAT - فيينا:
بحلول شهر يونيو، من المتوقع أن تكون البطاقة الجديدة للدفع متاحة لطالبي اللجوء وقد أصبحت بعض التفاصيل معروفة الآن.
 |
| oe24 |
وحسب موقع oe24، تسعى فكرة بطاقة الدفع لطالبي اللجوء، التي أطلقها حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، إلى أخذ شكل ملموس بحلول شهر يونيو، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) يوم الجمعة، ويهدف كارنر والأمين العام لحزب الشعب النمساوي، كريستيان شتوكر، إلى إدراج الولايات الاتحادية ومنظمات المساعدة في المناقشات حول "بطاقة الخدمات العينية"، التي تهدف إلى جعل الهجرة غير الشرعية إلى النمسا أقل جاذبية.
وتحديدًا، يوضح كارنر أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يدخلون النمسا بشكل غير شرعي ويعتبرون لا يمتلكون فرصًا حقيقية للجوء، ويرغب حزب الشعب في مواجهة هذا الأمر من خلال تعزيز تبني الخدمات العينية بدلاً من النقود لطالبي اللجوء بشكل أكبر.
وتم تنفيذ مبدأ تقديم الخدمات العينية بشكل أساسي في الرعاية الاتحادية، وهو ما أشار إليه كارنر عندما أشار إلى مركز الاستقبال في ترايسكيرشن، ومن المتوقع أن يستمر هذا النهج حتى مع إدخال بطاقة الدفع، مع التركيز على تقديم مخصصات نقدية محددة وفقًا للحاجة.
وتهدف البطاقة إلى توفير "نظام منخفض التكلفة وفعال على نطاق واسع في النمسا"، وذلك بهدف منع أي إساءة استخدام للنظام الجديد، حيث يُعتبر تحويل النقود إلى طالبي اللجوء الذين يعيشون في مكان محدد خطوة غير مفضلة، نظرًا لارتفاع احتمال استخدامها لأغراض غير مشروعة، بما في ذلك تمويل المهربين أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع شتوكر أن يكون هناك نتائج إيجابية من التجارب السابقة في ألمانيا، حيث تم تطبيق نظام مماثل، ومن المقرر أن يجتمع كارنر في فيينا مع وزير الداخلية البافاري يواخيم هيرمان (CSU) لمناقشة التجارب والتحديات المحتملة لتنفيذ نظام مماثل في النمسا.
يجب أن يلاحظ أن الأوكرانيين الذين يتلقون المساعدة الأساسية في النمسا لن يتأثروا بتطبيق هذه البطاقة، نظرًا لتمديد توجيهات الاتحاد الأوروبي للنازحين حتى مارس 2025.
وأوضحت الحكومة النمساوية أنها تسعى لإجراء تغييرات في قوانين النقد للاجئين، بهدف تقليل فرص استخدام النقود في أنشطة غير قانونية وتحفيز استخدام الخدمات العينية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة