INFOGRAT - فيينا:
حسب دعاية حزب الشعب الحاكم في النمسا، في ظل التحديات التي تواجهها دولة النمسا فيما يتعلق باللاجئين، تثير الأسئلة حول المبالغ المالية التي يحصلون عليها والأثر الذي يمكن أن تكون لها على الحالة الاقتصادية للبلاد، تزامنًا مع هذه النقاشات، قدم حزب الشعب النمساوي، مقترحًا لمنع تحويل الأموال العامة من قبل طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية.
 |
| derstandard |
وحسب مقال نشر على موقع derstandard، فمن جانبها، أكدت وزيرة التكامل سوزان راب من الحزب نفسه على ضرورة استخدام الدعم المالي الذي يُقدم للمهاجرين خلال فترة إجراءات اللجوء لتلبية احتياجاتهم الأساسية في النمسا، وعدم تحويله إلى بلدانهم الأصلية، خاصة سوريا والعراق وأفغانستان.
ومع ذلك، يظل معدل التحويلات النقدية من النمسا إلى بلدان المنشأ غير واضح، حيث لا تتوفر بيانات دقيقة حول هذا الأمر، وعلى الجانب الآخر، تشير التقديرات إلى المبالغ التي يتلقاها اللاجئون في النمسا، والتي قد تشكل جزءًا من المال يمكن تحويله إلى بلدانهم الأصلية.
مثلًا، يتلقى اللاجئون في مرحلة الاستقبال الأولي راتب شهري قدره 40 يورو فقط، إضافة إلى الإقامة والوجبات المجانية، وفي حالة استمرار إجراءات اللجوء، يتم تحويل مسؤولية الإقامة والرعاية إلى الولايات، حيث يختلف نظام الدعم المالي من ولاية لأخرى، مما يجعل من المعقد تحديد المبالغ المالية التي يتلقاها اللاجئون.
ومن المعروف أيضًا أن هناك فئة من اللاجئين يعيشون في شقق مستأجرة، حيث يتلقون إعانات مالية للإيجار بالإضافة إلى دعم مالي لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية.
وبغض النظر عن كيفية تقديم الدعم المالي، سواء من خلال النقد أو التحويلات البنكية، فإن هذه الأموال تظل جزءًا من الدعم الضروري للحفاظ على حياة كريمة للمهاجرين في النمسا، مع الحرص على استخدامها بشكل صحيح وفقًا للأغراض المخصصة لها.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة