INFOGRAT - فيينا:
أثار تبرئة شرطي في محكمة فيينا الإقليمية جدلاً واسعاً، حيث قام الشرطي بضرب رأس شاب يبلغ من العمر 19 عاماً على الأرض عدة مرات بعد أن تم تثبيته بالفعل.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، رأت المحكمة أنه لا يوجد إساءة استخدام متعمدة للسلطة من قبل الشرطي، كما لم يتجاوز الشرطي الحد المبرر لاستخدام العنف.
واعتبر الشاب البالغ من العمر 19 عاماً هذا القرار "صعب الفهم"، كما عبرت منظمة العفو الدولية عن رأيها في هذا الموضوع.
وقالت شورة هاشمي، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في النمسا، يوم الخميس: "يمكن أن يكون للإعفاءات في حالات العنف المزعوم من قبل الشرطة تأثير رادع على الضحايا، خاصة عندما تكون هناك مقاطع فيديو أو صور متاحة".
وأكدت هاشمي على أن "الشرطة يجب أن تتصرف بشكل هادئ في المقام الأول، حتى في المواقف الصعبة" وشددت على أنه "في المستقبل، يجب التحقيق بدقة في مثل هذه الحالات من قبل هيئة التحقيق والشكاوى التي تم إنشاؤها حديثًا لتوضيح مزاعم سوء المعاملة ضد الشرطة".
كما ناشدت هاشمي "جميع الضحايا في مثل هذه المواقف الاتصال بهذه الهيئة لضمان معالجة مخاوفهم بشكل مناسب وشفاف".
الشاب البالغ من العمر 19 عاماً لا يفهم القرار:
وشعر الضحية بالصدمة بعد قرار المحكمة الابتدائية غير القابل للاستئناف - حيث قدمت المدعية العامة استئنافًا فوريًا، واتهمت القاضي الرئيس بالتحيز .
وقد أصيب الشاب بجرح قطعي نازف بشدة فوق عينه اليمنى خلال الحادث الذي تم تصويره من قبل مصور قناة "Puls24" كما قام شاهد عيان بتصوير المشهد العنيف بهاتفه الذكي، بينما سجلته كاميرا مراقبة في مطعم قريب.
وقال كليمنس لانر، محامي الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، في حديث لوكالة الأنباء النمساوية يوم الخميس "إنه لا يفهم التبرئة بسبب الأدلة القوية الموجودة على الفيديو".
اعتبرت محكمة فيينا أن تصرفات الشرطي غير قانونية:
وأعلنت محكمة فيينا الإدارية في 7 نوفمبر 2023 أن تصرفات الشرطي غير قانونية، وكان لانر قد قدم شكوى ضد الإجراءات التي اتخذتها الشرطة هناك وفاز بها، حيث تخلت مديرية شرطة الولاية عن تقديم رد مضاد.
ووجدت المحكمة الإدارية، دون الحاجة إلى عقد جلسة استماع، أن هناك انتهاكًا لحقوق الضحية من خلال الضربات التي تعرض لها بينما كان ممدداً على بطنه، وسيسعى ممثل الضحية القانوني إلى المطالبة بتعويضات عن الأضرار بناءً على هذا القرار، وفقًا لقانون المسؤولية التقصيرية للسلطات.
وأعلن لانر أنه سيتم إرسال خطاب طلب رسمي إلى وكيل وزارة المالية في القريب العاجل.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة