INFOGRAT - فيينا:
أعلنت الشرطة المالية النمساوية اليوم عن كشف عملية احتيال واسعة استهدفت مقاهي فيينا، ووفقاً للبيان، تم اكتشاف أربعة مقاهي في فيينا كانت تعمل ضمن نظام امتياز مُحكم يمارس ممارسات غير قانونية.
 |
| heute |
وحسب صحيفة Heute، تبين أن المقاهي كانت تُدار باسم مواطن لبناني دون علمه، حيث تم تسجيله كصاحب رخصة تجارية دون إخباره بدوره أو الموظفين المسجلين في "شركته"ووفقاً للتحقيقات، فإن المُشتبه به الرئيسي هو مواطن باكستاني مطلوب من قبل الشرطة.
وأكد وزير المالية ماغنوس برونر أن هذه القضية تُظهر أن مكافحة الاحتيال الضريبي والعمالة غير القانونية ستستمر بكل حزم، وأضاف أن "الشرطة المالية ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة وهادفة ضد مثل هذه الممارسات".
وكشف التحقيق أن المقاهي تم تصنيفها على أنها "مريبة" بناءً على بلاغ من إدارة الضرائب، وأظهرت التحقيقات أن صاحب الترخيص التجاري المسجل، وهو لبناني يحمل جواز سفر أجنبي ويتلقى إعانات الضمان الاجتماعي، لم يكن على علم بدوره كرجل أعمال، كما لم يكن الموظفون المسجلون في هذه الشركات، الذين يعمل معظمهم بأجور زهيدة، على علم بالمالك المزعوم.
وأظهرت تحقيقات الشرطة المالية أن إيرادات المقاهي تم تسجيلها جزئيًا من خلال أنظمة نقاط البيع التي تعمل على شركات وهمية، وسمح ذلك للمسؤولين المزعومين بتحويل الإيرادات بشكل منهجي بعيدًا عن الدولة النمساوية.
وبشكل عام، تم تسجيل 14 موظفًا في الشركات، وزعم الأشخاص الذين تم العثور عليهم في الموقع أنهم موظفون أو مستأجرون فرعيون وأشاروا إلى صاحب الترخيص التجاري الذي لا علم له كرئيس.
وأظهر حساب الضرائب الخاص به فقط إقرارات ضريبية للموظفين، وخلال استجوابه من قبل الشرطة المالية، ذكر صاحب الترخيص التجاري أنه يعرف المُشتبه به الرئيسي، وهو مواطن باكستاني يبلغ من العمر 52 عامًا مطلوب ترحيله، من خلال مستشار ضرائب غير مُصرح له بممارسة المهنة.
وتُعد هذه الممارسة عملية خداع ممنهجة واستغلال للأشخاص الذين لا يجيدون اللغة الألمانية بشكل كافٍ، وقد أدى ذلك إلى صعوبة التحقيقات التي أجرتها الشرطة المالية.
ويجري التحقيق الآن في انتهاكات قانون عمال الأجانب والقانون العام للتأمين الاجتماعي وقانون ساعات العمل والتهرب من جميع أنواع الضرائب والرسوم والمساهمات في التأمين الاجتماعي والدخل.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة