INFOGRAT - فيينا:
دعا وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مسألة إعادة المهاجرين إلى سوريا وأفغانستان. وهو ما يعتبر إلى حدود اللحظة أمراً غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، بسبب الظروف التي يشهدها البلدين.
 |
| alhurra |
صرح وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، في حضور وفد من وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين (4 مارس/آذار) أنه من "الضروري والعاجل" بدء محادثات حول موضوع إعادة النظر في الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على عمليات إعادة اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان.
وقال كارنر: "في الوقت الحالي، لا يمكننا إعادة أي شخص إلى الدولتين، لأن ذلك سيكون مخالفًا لقانون الاتحاد الأوروبي"، موضحًا أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر، على المدى المتوسط".
وأضاف المتحدث "في النمسا، يمثل القادمون من هذين البلدين حوالي ثلاثة أرباع مجموع طلبات اللجوء"، موضحا أن الأمر نفسه ينطبق على معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
كارنر، عضو الحزب الديمقراطي المسيحي الليبرالي المحافظ، قال إنه يتعين على الدول الأعضاء ضمن الاتحاد مناقشة المناطق التي يمكن اعتبارها آمنة في أفغانستان وسوريا حيث يمكن إعادة المواطنين الذين تلقوا رفضا لطلبات لجوئهم إلى أوطانهم.
خلال شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "شروط إعادة اللاجئين السوريين، كما حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غير مستوفاة حاليًا".وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يدعم إعادة اللاجئين ما لم تكن هناك ضمانات موثوقة بأنها عودة طوعية ويراقبها المجتمع الدولي".
وأضاف المتحدث حينها أنه "في جميع نقاشاتي مع الشركاء المعنيين، أثرت مسألة الإعادة القسرية وتم التأكيد لي على أنه لن تتم إعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا حتى تتوفر هذه الشروط".
ما هي المناطق التي يمكن اعتبارها آمنة؟
وفي معظم دول الاتحاد الأوروبي، غالبًا ما تصدر أوامرإعادة في حق من ارتكبوا جرائم خطيرة، لكن إذا تم إعلان أن بلد الشخص المعني غير آمن، فلا يمكن اتخاذ خطوة الإعادة إلى الوطن، حتى لو تم إصدار أمر بذلك.
في ألمانيا على سبيل المثال، أشارت بعض التقارير في مارس/آذار 2023 إلى أن الحكومة "تفكر" في السماح بترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان، وهو بلد لا يمكن ترحيل الأشخاص إليه قسراً بموجب الوضعية الحالية. وعلى الرغم من صدور تلك التقارير، لم يتم استئناف عمليات الترحيل أبدا.
وبحسب كارنر، ينبغي اعتبار المنطقة المحيطة بدمشق في سوريا "آمنة"، لكن عندما سأله الصحفيون عن منطقة مماثلة في أفغانستان، لم يجد نموذجا. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وزير الداخلية القبرصي أثار أيضًا موضوع عمليات الإعادة في نفس الاجتماع في بروكسل. كما اتفق النظراء من اليونان والسويد على أن القضية تحتاج إلى نظرة فاحصة.
وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن معدل الإعادة إلى الوطن في الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 15 بالمئة في عام 2023، حسبما أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إيلفا جوهانسون. وقالت يوهانسون إن هذا التحسن جاء نتيجة "التعاون بين الدول الأعضاء".
وأضافت المتحدثة أن أعضاء الاتحاد فعلوا استخدام نظام معلومات شنغن، الذي يسمح للدول الأخرى بمعرفة ما إذا كان قد تم إصدار إشعار لمغادرة الاتحاد الأوروبي لشخص ما، حتى لو غير بلد تواجده ضمن الاتحاد. وذلك منذ مارس 2023.
وأوضحت يوهانسون أن النظام يجب أن يسمح لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ عملية الإعادة إلى الوطن بمجرد إصدارها. مثلا، إذا أصدرت ألمانيا إشعارًا بالمغادرة في حق شخص ما، وتم العثور على الشخص في فرنسا، فيجب إعادته مباشرة إلى وطنه من هناك.
أخبار حوادث توتر الأجواء!
في النمسا، تصدرت قضية اغتصاب جماعي مزعوم لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا عناوين الأخبار، يُعتقد أن مجموعة من المهاجرين متورطين على رأسهم سوري، فيها لكن كارنر لم يذكر الموضوع في تصريحاته في بروكسل يوم الاثنين المنصرم.
هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها مهاجرون، بل ويُدانون، بارتكاب جرائم الاغتصاب والقتل في البلاد. ففي عام 2022، أُدين ثلاثة أفغان باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، في العاصمة النمساوية فيينا أيضًا.
فيما يتعلق بالقضية الأخيرة، ووفقًا لتقرير نشر يوم 5 مارس/آذار في صحيفة بيلد الألمانية، اتهمت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا تدعى ميا* مجموعة من 17 شابًا يقال إنهم من سوريا وبلغاريا وتركيا وإيطاليا بإجبارها على ممارسة الجنس معهم.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كلاينر تسايتونج النمساوية، قامت الشرطة بمداهمة منازل بعض المشتبه بهم يوم الخميس الماضي بعد أن أشارت تقارير إلى أن بعض أعضاء المجموعة ربما قاموا بتصوير عملية الاغتصاب لابتزاز الفتاة. وتتراوح أعمار المشتبه بهم بين 13 و18 عاما، حسبما ذكرت صحيفة كلاينر تسايتونج. ولم توضح التقارير الصحفية ما إذا كان المشتبه بهم قد هاجروا مؤخرًا إلى النمسا أم مقيمين منذ مدة في البلد.
الهجرة.. قضية أساسية في المجتمع النمساوي
لطالما كانت الهجرة قضية رئيسية في المجتمع والنقاش السياسي في النمسا. وقد لعبت دوراً محورياً في تركيبة البلاد منذ سقوط الإمبراطورية النمساوية المجرية، التي امتدت عبر معظم أنحاء أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ستعتمد النمسا، مثل العديد من دول أوروبا الغربية الأخرى، "حصريًا على الهجرة" لنموها السكاني المستقبلي، وفقًا لتقرير الحكومة الألمانية الصادر في نوفمبر 2023 BPB (Bundeszentrale für politische Bildung -).
وفي عام 2020، انخفض العدد السنوي للمواليد في البلاد إلى أقل من عدد الوفيات، وقال التقرير إن المهاجرين يشكلون حاليا 13.2% من السكان المقيمين في النمسا.
infomigrants
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة