INFOGRAT - فيينا:
وسط الجدل الدائر حول ارتفاع معدلات الهجرة إلى فيينا، أيد عمدة المدينة مايكل لودفيغ مقترحات فرض شرط الإقامة على الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعرب لودفيغ عن قلقه من الضغط المتزايد على الخدمات العامة، مثل المدارس، بسبب تدفق اللاجئين، خاصةً مع تزايد حالات لم شمل العائلات من السوريين، وصرّح أنه يدعم الإجراءات التي تسعى إلى "توزيع أكثر عدلاً لطالبي اللجوء في جميع أنحاء النمسا".
مقتراحات نائب رئيس بلدية فيينا:
وكان نائب رئيس بلدية فيينا، كريستوف فيديركير، قد طالب بفرض شرط الإقامة على اللاجئين المعترف بهم، حيث اقترح أن يُلزم الأشخاص غير العاملين الذين أكملوا إجراءات اللجوء بالعيش لمدة ثلاث سنوات أخرى في الولاية التي تم فيها إجراءات اللجوء.
تحديات تواجه فيينا:
وأقرّ لودفيغ بتحديات تواجه فيينا بسبب لم شمل العائلات السورية، وخاصةً في مجال التعليم، وأشار إلى أن "المدينة تواجه تحديًا كبيرًا، لكننا نتعامل معه" وأضاف: "نشعر به بشكل قوي من خلال حالات لم شمل العائلات، خاصةً في مجال التعليم والمدارس".
الحاجة إلى إيجاد حلول متوازنة:
أوضح لودفيغ أن هناك حاجة إلى إيجاد حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار القوانين الحالية، مثل حرية التنقل التي يتمتع بها طالبو اللجوء مثلها مثل المواطنين النمساويين، وشدد على أهمية تحسين فرص العمل والعيش في المناطق الريفية لتخفيف الضغط على المدن الكبرى مثل فيينا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة