INFOGRAT - فيينا:
أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر يوم الجمعة عن خفض سن المسؤولية الجنائية في البلاد من 14 إلى 12 عامًا، جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في أعقاب تقرير مؤقت صادر عن فريق العمل المعني بجرائم الأحداث، تم وضعه في ظل قضية اعتداء جنسي مروعة تعرضت لها فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا على يد 18 شابًا، بعضهم دون سن المسؤولية الجنائية.
 |
| APA |
دوافع التغيير:
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد كارنر أن "هذه القضية المروعة أظهرت الحاجة إلى تغيير في النظام" وأوضحت وزيرة الدستور كارولين إيدتستالر من نفس الحزب (ÖVP) أن الهدف ليس "زج الأطفال في السجن"، لكن يجب أن تكون هناك عواقب قوية في حالات الجرائم الخطيرة.
إجراءات إضافية:
بالإضافة إلى خفض سن المسؤولية الجنائية، تشمل الخطة المكونة من ثلاث نقاط تدابير أخرى:
- "توبيخ الشرطة الإلزامي": سيتم استدعاء الأطفال والشباب بشكل إلزامي من قبل الشرطة بحضور أولياء الأمور بعد ارتكاب جرائم معينة، وذلك بهدف شرح عواقب أفعالهم.
- "مؤتمرات حالات الشرطة الأمنية": سيتم عقد هذه المؤتمرات في حالات الجرائم الخطيرة المتكررة، مثل الاغتصاب والسطو المسلح، لمعالجة حالات "الجناة القاصرين المتكررين".
- مسؤولية أكبر للآباء: سيتم "مساءلة الوالدين بشكل أكبر" من خلال فرض عقوبات على أولئك الذين لا يشاركون في "توبيخ الشرطة الإلزامي" أو يتعاونون مع السلطات بشكل غير كافٍ.
أهداف الخطة:
أكد كارنر أن الهدف من هذه التوصيات هو "حماية الأطفال، وتربية الشباب، ومعاقبة مرتكبي العنف" وشدد على أن "لا توجد حلول فردية يمكنها تغيير كل شيء"، بل هناك حاجة إلى مجموعة من التدابير تشمل ليس فقط الخيارات الطوعية والدعم، ولكن أيضًا العواقب والعقوبات القوية.
ملاحظات:
- لا تزال هذه الخطة في مراحلها الأولى وتتطلب موافقة البرلمان.
- أثارت خطة خفض سن المسؤولية الجنائية جدلاً واسعًا في النمسا، مع وجود مخاوف بشأن تأثيرها على حقوق الأطفال وإمكانية إعادة التأهيل.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة