INFOGRAT - فيينا:
في إطار حملة أوروبية لمكافحة العمل غير القانوني في مجال البناء، قامت شرطة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة المالية النمساوية بفحص دقيق لهذا القطاع خلال الفترة من 18 إلى 24 مارس، حيث تمّ رصد 377 مخالفة في جميع أنحاء النمسا.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تمّ رصد 377 مخالفة، شملت غالبيتها (243) انتهاكات لقانون مكافحة الإغراق في الأجور والضمانات الاجتماعية، وتمّ تحصيل أكثر من 500.000 يورو من الضرائب المتأخرة، وتمّ القبض على 5 أشخاص لوجودهم في النمسا بشكل غير قانوني، وتمّ تفتيش 614 شركة في 228 موقعًا، وتمّ التحقق من أوضاع حوالي 1500 موظف.
أهمّ النتائج:
- انتهاكات الأجور والضمانات الاجتماعية: شكّلت انتهاكات قانون مكافحة الإغراق في الأجور والضمانات الاجتماعية (LSD-BG) الجزء الأكبر من المخالفات، حيث تمّ تقديم بلاغات في 243 حالة بسبب الاشتباه في عدم دفع الحد الأدنى للأجور أو عدم تقديم التصاريح والأدلة المطلوبة.
- العمل غير القانوني: تمّ اكتشاف 94 عاملاً غير مسجلين في التأمين الاجتماعي، بما في ذلك 6 أشخاص يتلقون إعانات البطالة.
- التوظيف غير القانوني للأجانب: تمّ تقديم 34 بلاغًا بموجب قانون التوظيف للأجانب لعدم وجود التصاريح اللازمة للعمال من الدول الثالثة.
- الشركات الوهمية: هناك اشتباه في تورط 8 شركات وهمية في سلسلة التوريد، وما زالت التحقيقات جارية من قبل شرطة مكافحة الاحتيال.
- القبض على 5 أشخاص: تمّ القبض على 5 عمال في موقع بناء لوجودهم في النمسا دون تصريح إقامة.
تعليق وزير المالية:
أكد وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر (من حزب الشعب النمساوي) على أنّ "غالبية الشركات تلتزم بالقوانين وتدير أعمالها بشكل سليم، ولكنّ الشركات التي تُحقق مزايا تنافسية غير عادلة من خلال عدم دفع الأجور بشكل صحيح أو توظيف العمال بشكل غير قانوني تُلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد، ولا يمكننا التغاضي عن مثل هذه الممارسات، ونقوم بضمان المنافسة العادلة من خلال عمليات التفتيش المُركّزة مثل هذه."
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة