INFOGRAT - فيينا:
توقعت هيئة الرقابة المالية (Fiskalrat) النمساوية في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أن يتجاوز عجز الميزانية النمساوية بشكل كبير الحد الأقصى المسموح به بموجب معاهدة ماستريخت والبالغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تتوقع هيئة الرقابة المالية عجزًا في الميزانية الإجمالية لعام 2024 بنسبة 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتوقع عجزًا بنسبة 3.2٪ لعام 2025.
ويضع هذا الرقم النمسا بشكل واضح فوق 2.7٪ و 2.8٪ التي توقعها وزير المالية ماغنوس برونر (ÖVP) لعامي 2024 و 2025 على التوالي، كما أنه "يتجاوز بوضوح" سقف عجز ماستريخت البالغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها، كما أنه يتجاوز بشكل كبير توقعات ديسمبر الواردة في التقرير السنوي للهيئة البالغة 2.3٪ فقط لكل عام.
ارتفاع التضخم يدفع العجز إلى الارتفاع
يُعزى التدهور الكبير في أرصدة الميزانية مقارنة بعام 2023 (-2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي) بشكل أساسي إلى تدابير حكومية جديدة، وفقًا لهيئة الرقابة المالية، وتشمل أمثلة مكتب هيئة الرقابة المالية تمديد سقف أسعار الكهرباء، وإعادة فرض الضرائب على الطاقة، وحزمة الإسكان، وزيادات الإنفاق غير المتناسبة المتأخرة بسبب التضخم المرتفع في السنوات الأخيرة.
كما يعود التغيير عن توقعات وزارة المالية وتوقعات هيئة الرقابة المالية في ديسمبر إلى هذه التدابير الجديدة، والتي لم يتمكن من مراعاتها في ذلك الوقت، كما قال مكتب هيئة الرقابة المالية استجابة للاستفسارات، كما يلعب التراجع الاقتصادي دورًا.
تتوقع هيئة الرقابة المالية أيضًا ارتفاع نسبة الدين
ذكرت هيئة الرقابة المالية أنه بسبب عجز الميزانية المرتفع المتوقع، سترتفع نسبة الدين أيضًا - على الرغم من النمو الاسمي القوي للناتج المحلي الإجمالي، يتوقع المجلس زيادة بنسبة 0.7٪ في عام 2024 و 0.6٪ في عام 2025، وهذا يعني أن نسبة الدين ستصل إلى 78.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2024) و 79.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2025)، وفي توقعات وزير المالية للميزانية، تم افتراض نسبة 76.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 و 76.5٪ لعام 2025.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة