INFOGRAT - فيينا:
يعتزم المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" غدًا الأربعاء، مناقشة حزمة من المقترحات المقدمة من الأحزاب السياسية لمكافحة أنشطة التجسس المتزايدة في البلاد، والتي تتنامى بشكل خاص من قبل روسيا.
 |
| parlament |
وفي مقدمة هذه الجهود، أوصى حزب "نيوس" بتشديد أحكام التجسس في القانون الجنائي، وتعزيز قدرات جهاز الأمن الرقمي، فضلاً عن النظر في تقليص عدد الدبلوماسيين الروس المتواجدين في النمسا.
وأوضح رئيس البرلمان، فولفانج سوبوتكا، أن هذه الخطوات تهدف إلى "معاقبة أنشطة التجسس ليس فقط عندما تكون موجهة ضد المصالح النمساوية، بل وأيضًا عندما تستهدف دولًا أخرى أو منظمات دولية تعمل على الأراضي النمساوية".
من جانبه، شدد نيكولاوس شيراك، نائب رئيس كتلة "نيوس" في البرلمان، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لظاهرة التجسس المتفشية، والتي وصف النمسا بأنها كانت "أرضًا خصبة للجواسيس لفترة طويلة جدًا".
يُشار إلى أن النقاشات تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن تنامي أنشطة التجسس الروسية في أوروبا، خاصة بعد غزو أوكرانيا. وتتهم النمسا، ودول غربية أخرى، روسيا باستخدام أراضيها للتجسس على دول أوروبية أخرى ومنظمات دولية.
وتُعدّ النمسا، نظراً لموقعها الجغرافي وتاريخها العريق، مركزًا هامًا للنشاط الدبلوماسي والاقتصادي الدولي، مما يجعلها أرضًا خصبة لأنشطة التجسس.
من المتوقع أن تُصدر النقاشات في البرلمان النمساوي غدًا رسالة قوية مفادها أن البلاد لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التجسس على أراضيها، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة