INFOGRAT - فيينا:
أعلن المحامي تيمو روسينجر، محامي الضحية في قضية الطفل الذي تم حبسه وتعذيبه من قبل والدته في قفص الكلاب في منطقة Waldviertel، عن نيته تقديم دعوى مسؤولية مدنية ضدّ حكومة النمسا السفلى.
 |
| krone |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يُشتبه في إهمال من قبل السلطات، حيث صرّح روسينجر لبرنامج ZIB2: "أظهرت الأدلة في الإجراءات الجنائية أنّ موظفي منطقة Waidhofen an der Thaya لم يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع الضرر عن الطفل".
وكانت هيئة رعاية الأطفال والشباب قد أكدت بعد الكشف عن القضية في العام الماضي، أنّ مراجعة فورية للإجراءات الداخلية أظهرت "أنّ جميع المتطلبات القانونية والمهنية قد تمّ الوفاء بها" ومع ذلك، تمّ إصدار أمر بإجراء مراجعة أخرى للقضية بعد الكشف عن تفاصيل جديدة في الإجراءات القضائية، وتهدف هذه المراجعة التي تجريها الإشراف الفني على مستوى الولاية إلى "التأكد من الالتزام بجميع المعايير القانونية والمهنية".
من جانبها، صرّحت المستشارة الإقليمية المسؤولة أولريكه كونيجسبيرغر-لودفيغ (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أنّها ستساهم بشكل كامل في عملية توضيح الحقائق في حال تمّ تقديم دعوى قضائية، وأضافت أنّ التحقيق الكامل في القضية يصبّ أيضًا في مصلحتها.
وكانت الأم البالغة من العمر 33 عامًا قد حُكم عليها بالسجن 20 عامًا بتهمة الشروع في القتل وتعذيب وإهمال طفل قاصر وشاب وأضعف، بالإضافة إلى تقييد حريته، كما حُكم على صديقتها السابقة بالسجن 14 عامًا بتهمة ممارسة العنف المستمر كشريكة وفاعلة رئيسية.
وتمّ إصدار حكم بإيداع كلّ من الأم وصديقتها في مركز علاجي جنائي، ولم يصبح الحكم نهائيًا بعد، حيث تقدّم محامو الدفاع عن المرأتين بطعون.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة