وصف المدون

اليوم

INFOGRAT - فيينا:
في أعقاب الكشف عن تفاصيل جديدة حول فضيحة التجسس التي تورط فيها المحقق السابق في الدولة المعتقل إيجيستو أوت، وعد وزير الداخلية جيرهارد كارنر (حزب الشعب النمساوي) بإجراء تحقيق شامل وشفاف في هذه القضية.

APA

وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)،
تضمنت تفاصيل الفضيحة تسريب معلومات سرية إلى جهاز الاستخبارات الروسي من خلال هواتف محمولة تم تسليمها لمسؤولين نمساويين كبار.

التحقيق في "الاتهامات الخطيرة":
أكد كارنر أن التحقيق في "الاتهامات الخطيرة" يجري بشكل كامل، مشيراً إلى أنه لا يمكن الكشف عن بعض المعلومات مثل تلك التي حصل عليها جهاز الاستخبارات الروسي من الهواتف المحمولة بسبب استمرار التحقيقات.

رفض كارنر الاعتراف بأي إهمال:
لم يعترف كارنر بأي إهمال من جانب وزارة الداخلية في الماضي، مؤكداً أن الشرطة قامت بتحقيقات "جادة" وأن قرار اعتقال أوت على ذمة التحقيق - الذي يقترب من 100 صفحة - يؤكد ذلك.

وعن تجميد الخدمة لأوت على الرغم من تعليقه مرتين واحتجازه في السجن المؤقت، أشار كارنر إلى إلغاء تعليق الخدمة من قبل المحكمة الإدارية الاتحادية، مؤكداً على "الطاقة الإجرامية العالية" في هذه الحالة، مما يجعل من الضروري القيام بتحقيقات مكثفة.

إلقاء اللوم على هيربرت كيكل:
ألقى كارنر مرة أخرى اللوم على زعيم حزب الحرية والمحقق السابق في الداخلية هيربرت كيكل فيما يتعلق بالجريمة، زاعماً أنه أفسد الوكالة الفيدرالية للتحقيقات والأمن القديمة (BVT) بالتفتيش غير القانوني للمنازل، مما جعل البلاد "أعمى" دوليًا لمدة عام.

وأشار كارنر إلى اتفاقية الصداقة (التي كانت سارية آنذاك) بين حزب الحرية وحزب "روسيا الموحدة" لفلاديمير بوتين، وأنه يجب "التحقيق بها بشكل شامل" أيضًا.

رفض كارنر لأي مسؤولية على حزب الشعب:
أبدى كارنر عدم الاعتراف بأي مسؤولية على حزب الشعب - الذي قاد وزارة الداخلية لعقود - مشيرًا إلى وجود قرار اعتقال حالي، وقال "تم اتخاذ العديد من التدابير لمنع التجسس"، مضيفًا أن الجميع الآن مسؤولون عن التحقيقات، ولم يقبل كارنر بأن حزب الشعب دعم عمليات الداهمة: "لا يدعم الحزب عمليات البحث والتفتيش، إنها قرارات للسلطات".

الدعوة إلى "إمكانيات حديثة" للتحقيقات:
وأكد كارنر على أهمية الحصول على وسائل جديدة للتحقيق، مشيراً إلى أنه من المنطقي أن يكون هناك حزمة شاملة، فإذا قلنا مثلاً، إننا نريد تشديد العقوبات في مجال التجسس (كما طالبت به وزارة العدل مؤخراً)، فإنه يجب أن نحصل أيضًا على "إمكانيات جديدة وحديثة" للتحقيقات، بحسب قوله، وأشار إلى أنه يجب مراقبة المكالمات عبر الإنترنت، والتي يعارضها الحزب الأخضر.

المعركة ضد الإشاعات الروسية مسؤولية اجتماعية
وأكد كارنر على أن المعركة ضد الإشاعات الروسية مسؤولية اجتماعية أيضًا، مشيرًا إلى أهمية التساؤل عن ما نقرأه أو نسمعه أو نراه" ومع ذلك، أقر كارنر بأنه يوجد "فرصة للتحسين" فيما يتعلق بتدابير الحماية ضد هجمات الإنترنت.

انتقاد الحزب الاشتراكي:
انتقد الحزب الاشتراكي تصريحات كارنر، مؤكداً على مسؤولية حزب الشعب عن الظروف الكارثية التي أدت إلى فضيحة التجسس، ورفض الحزب الاشتراكي "خطط المراقبة" التي أعلن عنها المستشار كارل نيهامر وكارنر، مؤكداً على أن حزب الشعب لا يبدي قدرة على التفكير بوضوح بعد الكشف عن ثغرة أمنية هائلة في الجهاز الاستخباراتي السابق.

رد الحزب الحرية:
وصف الحزب الحرية محاولات تحميل مسؤولية الفضيحة له بأنها "غير مصدقة وواضحة"، مؤكداً على أن المشتبه به الرئيسي حقق نجاحًا في حياته المهنية تحت سلطة وزير الداخلية من حزب الشعب، واستمر لفترة دون أن يلاحظه أحد، وأضاف أن الاتصالات المزعومة بين "رفاق وايركارد جان،مارساليك وماركوس براون" ستؤدي أيضًا إلى حزب الشعب، "كان الأول يتناول الطعام في عام 2017 مع وزير الداخلية السابق فولفغانغ سوبوتكا في سفارة موسكو، وكان الثاني يشارك كعضو في لجنة استشارية تحت إشراف سيباستيان كورتز في مكتب المستشار.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button