INFOGRAT - فيينا:
أقرّ مجلس النواب النمساوي اليوم، وبأغلبية دستورية، إمكانية فرض ضريبة على الشقق الفارغة من قبل الولايات الفيدرالية، وقد حظيت هذه الخطوة بدعم كل من الائتلاف الحاكم والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ).
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تأتي هذه الخطوة لتوسيع نطاق تطبيق ضريبة الشقق الفارغة، والتي كانت تُفرض بالفعل في معظم الولايات، لكن مع قيود محددة، وبموجب هذا القرار، ستتمتع الولايات بسلطة واسعة لفرض هذه الضريبة، وقد أعلنت العديد من الولايات بالفعل عن نيتها الاستفادة من هذه الصلاحية الجديدة.
وأعربت النائبة نينا توماسيلي من حزب الخضر عن سعادتها بهذا القرار، قائلة: "نريد التصدي لظاهرة الشقق الفارغة" وأضافت أن "التصرف بلا مبالاة تجاه المجتمع لا يمكن أن يستمر دون عقوبة".
من جانبه، حرص حزب الشعب النمساوي (ÖVP) على التأكيد على أن هذا القرار لا يمثل فرض ضريبة جديدة من قبل الحكومة الفيدرالية، ووصف المتحدث باسم الحزب المعني بشؤون الإسكان، يوهان زينغر، هذا القرار بأنه "تعديل على توزيع الصلاحيات"، وأوضح أن منح الولايات سلطة فرض هذه الضريبة يُعدّ خطوة إيجابية نظرًا لصعوبة تحديد الشقق الفارغة بشكل دقيق.
وعلى الرغم من تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) لفرض ضريبة الشقق الفارغة، إلا أن نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، يوليا هير، أكدت على أن هذه الضريبة وحدها لن تحلّ أزمة نقص السكن، وطالبت هير بفرض حد أقصى على أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى حد أقصى على أسعار الفائدة.
مواقف معارضة:
وعارض حزب الحرية (FPÖ) بشدة فرض ضريبة الشقق الفارغة، واعتبرت النائبة سوزانا فورست من الحزب أن هذا القرار يُمثل انتهاكًا لحق الملكية، وهو خطوة في الاتجاه الخاطئ، وأضافت أن هناك وسائل أخرى لمكافحة نقص السكن، كما وجهت فورست انتقادًا لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، حيث اعتبرت أن هذه الضريبة تُمثّل ضريبة على الممتلكات، وبالتالي ضريبة على الثروة.
كما عبر حزب "نيوس" (NEOS) عن استيائه من إمكانية فرض ضريبة جديدة، وذكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، نيكولاس شيراك، أن هذا القرار يُتيح للولايات فرض رسوم بدون أي حد أقصى، وأضاف أن هذا القرار يُمثل أيضًا تدخلًا كبيرًا في الدستور الفيدرالي، مما سيؤدي إلى تفاقم مشكلة تداخل الصلاحيات.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة