INFOGRAT - فيينا:
أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، اليوم عن تشديد الرقابة على الحدود مع كل من التشيك وسلوفاكيا، وذلك في خطوة تهدف إلى التصدي للهجرة غير الشرعية، ومكافحة جرائم التهريب، وتعزيز الأمن القومي.
 |
| APA |
ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يونيو المقبل، وستشمل عمليات تفتيش مكثفة على طول الحدود، مع التركيز بشكل خاص على المناطق المعرضة لعمليات التسلل والتهريب.
وأوضح كارنر أن "فرض الضوابط الحدودية يُعدّ إجراءً ضروريًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التهريب التي تُهدد أمن واستقرار البلاد."
وذكر الوزير أن هذه الضوابط، التي تم تطبيقها لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي على الحدود مع التشيك وسلوفاكيا، أثبتت فعاليتها في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومكافحة عمليات التهريب، وستظل سارية "طالما كانت ضرورية".
كما أكّد كارنر على أن النمسا تُنفذ حاليًا عمليات مراقبة مماثلة على حدودها مع المجر وسلوفينيا، بينما يتم إجراء عمليات تفتيش مُكثفة على طول الحدود المتبقية مع إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليختنشتاين.
ووصف الوزير هذه الضوابط بأنها "سدّ منيع" في وجه المهاجرين غير الشرعيين والعصابات الإجرامية، مُشددًا على دورها في مكافحة الإرهاب الذي "يتم تمويله إلى حد كبير من قبل عائدات التهريب."
وقد تُؤدي هذه الضوابط إلى زيادة أوقات الانتظار عند المعابر الحدودية، ممّا قد يُؤثر على حركة التنقل والتجارة بين النمسا والدول المجاورة.
وقد تُواجه النمسا انتقادات من بعض الدول والمنظمات الحقوقية بسبب هذه الإجراءات، والتي قد يُنظر إليها على أنها قيود على حرية التنقل.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة