INFOGRAT - فيينا:
استكملت الحكومة النمساوية اليوم إعداد مشروع قانون الأمن السيبراني، وذلك انسجامًا مع الضوابط والمعايير الأوروبية، ويخضع المشروع حاليًا لمراجعة دقيقة من قبل خبراء مختصين قبل إقراره الرسمي.
 |
| bmi |
حماية البنية التحتية الحيوية:
يهدف مشروع القانون إلى تحصين الشركات ذات الصلة بعمل الدولة ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة، وتعزيز قدرتها على التعامل بفعالية مع حوادث الجرائم الإلكترونية. كما يضع إطارًا قانونيًا ملزمًا لشركات البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الفيدرالية لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان أمن تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الإبلاغ عن أي حوادث أمنية تواجهها.
معايير موحدة لتعزيز المرونة:
يسعى قانون الأمن السيبراني إلى إنشاء معايير أمنية موحدة لجميع الجهات المعنية، مما يساهم في زيادة أمن الشبكات ومرونة الشركات والمؤسسات العامة. كما يهدف إلى تقصير وقت الاستجابة للهجمات الإلكترونية، وضمان التعامل معها بكفاءة وفعالية.
تعاون استراتيجي لتعزيز الأمن:
في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني، تم إنشاء مركز خدمات الأمن السيبراني في وزارة الداخلية العام الماضي، كما تم البدء بعملية تكامل استراتيجية مع الاتحاد الصناعي وغرفة التجارة والولايات الفيدرالية، لضمان تعاون شامل وتنسيق فعال بين مختلف الجهات المعنية.
تطبيق القانون في أكتوبر:
من المقرر أن يدخل قانون الأمن السيبراني حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، ليُشكل خطوة هامة على طريق تعزيز الأمن الرقمي في النمسا وحماية البنية التحتية الحيوية من المخاطر والتهديدات الإلكترونية.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة