INFOGRAT - فيينا:
رفضت وزيرة الاندماج النمساوية سوزانا راب (من حزب الشعب النمساوي) اقتراحًا من حكومة مدينة فيينا بفرض قيود على محل إقامة اللاجئين، ووصفت راب الاقتراح بأنه "مخطئ" و "لا يعالج المشكلة الحقيقية".
 |
| APA |
اقتراح فيينا:
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تدعو حكومة مدينة فيينا، التي يسيطر عليها الاشتراكيون الديمقراطيون والليبراليون الجدد، إلى إلزام اللاجئين غير العاملين بالعيش في نفس الولاية التي تم فيها النظر في طلبات لجوئهم لمدة ثلاث سنوات بعد حصولهم على اللجوء، ويهدف هذا الاقتراح إلى منع تركيز اللاجئين في فيينا، حيث يعيش معظمهم حاليًا.
رد راب:
ورفضت راب هذا الاقتراح، معتبرة أنه سيمنع اللاجئين من الاندماج في سوق العمل، وأكدت بدلاً من ذلك على ضرورة تسريع دمج اللاجئين في سوق العمل، وقالت راب: "لا أحد يفهم لماذا يعيش السوريون في فيينا - كما ورد في تقرير التكامل - بنسبة ثلاثة أرباع على الحد الأدنى، المعروف أيضًا باسم المساعدة الاجتماعية، بينما تبحث المطاعم والفنادق في الغرب عن عمال بشدة، ويجب أن يكون من الممكن إجراء وساطة على مستوى الدولة".
وواصلت راب: "لا أحد يفهم لماذا ثلاثة أرباع السوريين في فيينا يتلقون مساعدة اجتماعية، بينما يبحث الجميع في غرب النمسا بشدة عن عمال في قطاعات المطاعم والفنادق والسياحة" ودعت الى توظيف على المستوى الوطني، وإذا لم يتم قبول الوظيفة، فيجب خفض المساعدة الاجتماعية.
نقاط خلافية:
وتجادل راب أيضًا بأن اللاجئين لا ينجذبون إلى فيينا فقط بسبب المساعدة الاجتماعية، وتشير إلى أن تحليلًا سنويًا لوكالة الإحصاءات النمساوية أظهر أن متوسط المدفوعات للأسر ليس هو الأعلى في فيينا.
ومع ذلك، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن المساعدة الاجتماعية يمكن أن تكون عامل جذب للاجئين، على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجراها اقتصاديان نمساويان في عام 2017 أن عدد اللاجئين الذين ينتقلون إلى فيينا زاد بنسبة 20٪ تقريبًا بعد أن خفضت ولاية النمسا السفلى المساعدة الاجتماعية بشكل كبير.
الخلاصة:
لا تزال مسألة قيود محل إقامة اللاجئين مثيرة للجدل في النمسا، حيث يجادل بعض السياسيين بأن مثل هذه القيود ضرورية لمنع تركيز اللاجئين في المدن الكبرى، بينما يجادل آخرون بأنها ستعيق اندماج اللاجئين في المجتمع.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة