INFOGRAT - فيينا:
اتهم نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني حزب (رابطة الشمال) النمسا يوم الأربعاء بالغطرسة فيما يتعلق بالإجراءات المناهضة للعبور التي اتخذتها مقاطعة تيرول، كما انتقد سالفيني "اللامبالاة المخزية" للمفوضية الأوروبية على مدار سنوات.
 |
| ORF |
شكوى ضد النمسا
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ذكر وزير النقل الإيطالي أن قرار تقديم شكوى جاء "في ضوء اللامبالاة المخزية الطويلة الأمد للمفوضية الأوروبية والموقف المتعنت للنمسا" وأضاف أنّه لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي، واعترف سالفيني في جلسة أسئلة وأجوبة أمام مجلس النواب أن إزالة "حظر العبور" هي الأولوية المطلقة لحكومته.
انتقاد الإجراءات الأحادية
وصف سالفيني الحظر الأحادي الجانب بأنه "غير مقبول وغير مستدام" لأنه يعيق "الرابط الرئيسي بين شمال وجنوب أوروبا"، وأشار إلى أنّ الإجراءات على محور Brenner تسببت في "الفوضى والازدحام والتلوث والاختناقات والمنافسة غير العادلة".
جلسة استماع أمام المفوضية الأوروبية
من المقرر عقد جلسة استماع أمام المفوضية الأوروبية في 8 أبريل، وقال سالفيني: "لقد أعددنا ملفًا شاملًا يجمع ويحلل جميع البيانات العلمية والتحليلية والبيئية التي تثبت غطرسة وظلم القرار النمساوي".
رد النمسا
أعربت وزيرة النقل النمساوية ليونور جيفسلر (الخضر) عن انتقادها لنظيرها الإيطالي، قائلة: "سالفيني يدافع عن أرباح جماعات الضغط للنقل" وأكدت أنّ النمسا ستواصل اتباع نهجها الحالي، وأشارت جيفسلر إلى أنّ سكان تيرول "يعانون من ظروف لا تطاق" بسبب الازدحام والضوضاء وتلوث الهواء على طول طريق Brenner.
الإجراءات متوافقة مع القانون
أكدت جيفسلر أنّ الإجراءات متوافقة مع القانون، وأنّه سيتم الدفاع عنها يوم الاثنين، وقالت إنّه يوجد توافق مع حكومة تيرول الائتلافية، وشددت جيفسلر على أنّ "من يأخذ سكان تيرول على محمل الجد يجب أن يبحث عن حل على طاولة المفاوضات".
طلب إيطاليا إجراءات قانونية
في منتصف فبراير، أرسلت إيطاليا شكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد النمسا، وطالبت ببدء إجراءات قانونية لانتهاك معاهدة الاتحاد الأوروبي، وقد حشد سالفيني شهورًا ضد إجراءات تيرول على محور Brenner، مثل نظام حصص الشاحنات وحظر القيادة في عطلات نهاية الأسبوع وخلال الليل.
المفوضية الأوروبية تدرس القضية
لدى المفوضية الأوروبية الآن ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن بدء إجراءات قانونية ضد النمسا أو إصدار بيان، وفي حالة بدء إجراءات قانونية، ستحصل النمسا على فرصة لتقديم ردها، ويمكن للدول المعنية تقديم حججها بشكل كتابي وشفهي في الاجراءات الجارية، إذا لم تصدر المفوضية الأوروبية بيانًا خلال ثلاثة أشهر أو امتنعت عن رفع دعوى قضائية، يمكن لإيطاليا نفسها رفع دعوى مباشرة أمام محكمة العدل الأوروبية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة