INFOGRAT - فيينا:
أعلن نائب رئيس بلدية فيينا لشؤون المالية، بيتر هانكه (الحزب الاشتراكي النمساوي)، عن ارتفاع الدين العام للمدينة في عام 2023 إلى 10.2 مليار يورو، بعد تسجيل عجز بقيمة 1.3 مليار يورو العام الماضي، ومع ذلك، جاءت النتائج أفضل من التوقعات، حيث كان قد تم توقع عجز بقيمة 1.4 مليار يورو في ميزانية عام 2023.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وصف هانكه عام 2023 بأنه "كان عامًا صعبًا للغاية" تميز بالركود والتضخم المرتفع، وأشار إلى أن الارتفاع في الإيرادات بسبب التضخم قابله ارتفاع في النفقات، مدفوعًا بارتفاع أجور العمال وتكاليف البناء.
تأثير خفض الضرائب الفيدرالية
أضاف هانكه أن خفض الضرائب الذي أقره الحكومة الفيدرالية كان له تأثير سلبي على مالية المدينة، حيث أدى إلى انخفاض في إيرادات الضرائب دون تعويض مالي.
الاستثمارات القوية
على الرغم من ارتفاع الدين العام، أعرب هانكه عن رضاه عن الأداء المالي للمدينة، وأشار إلى أن إجمالي حجم الميزانية لعام 2023 بلغ 18.9 مليار يورو، وأن الاستثمارات في المدينة وشركاتها بلغت 3.3 مليار يورو، متجاوزة التوقعات البالغة 2.6 مليار يورو.
وشدد هانكه على أن هذه الاستثمارات ركزت على مجالات مثل الطاقة المتجددة وبناء مترو الأنفاق، أوضح هانكه أن الجزء الأكبر من نفقات المدينة تم تخصيصه للخدمات الاجتماعية والإسكان، يليها الصحة والتعليم والرياضة ورعاية الأطفال، وذكر أن 860 مليون يورو تم تخصيصها لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك خفض أسعار التدفئة المركزية.
هدف خفض الدين في عام 2024
أكد هانكه على التزام المدينة بخفض الدين العام قدر الإمكان في عام 2024، وقال: "سنبذل قصارى جهدنا لتجاوز عام 2024 الذي لن يكون سهلًا بالتأكيد".
انتقادات من المعارضة
انتقدت أحزاب المعارضة، حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الحرية النمساوي (FPÖ)، ارتفاع الدين العام في فيينا، واتهم حزب الشعب النمساوي (ÖVP) الحكومة ب"سياسة ميزانية خاطئة" وافتقارها إلى الإصلاحات، من جانبه، اعتبر حزب الحرية النمساوي (FPÖ) أن العجز "لا يزال هائلاً" وأن المدينة لا تفعل ما يكفي لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة