INFOGRAT - فيينا:
أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر على أن هناك انخفاضًا هائلًا في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون من دول الجوار عبر حدود البلاد.
 |
| bmi |
يُعزى هذا الانخفاض إلى التدابير المُكثفة التي اتخذتها وزارة الداخلية منذ نهاية أكتوبر الماضي، والتي شملت تعزيز الضوابط الحدودية والتنسيق الوثيق مع وحدات الشرطة المجرية.
وأظهرت النتائج انخفاضًا حادًا في عدد المهاجرين الذين تمّ اعتقالهم على الحدود الشرقية للنمسا.
ففي ولاية بورغنلاند الحدودية مع المجر، على سبيل المثال، انخفض عدد عمليات ضبط المهاجرين في أبريل من هذا العام إلى حوالي 40، بينما كان قد وصل إلى 1400 في نفس الشهر من العام الماضي.
وفي الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، تم القبض على 230 مهاجرًا فقط، مقارنة بنحو 6000 في نفس الفترة من العام الماضي.
وأسفرت هذه الحملة عن انخفاض بنسبة 96٪ في عدد الاعتقالات على الحدود هذا الربيع، كما تم الإبلاغ عن اتجاهات مماثلة في ولايتي كارنتن وشتاير.
يُعزى هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل، تشمل:
الضوابط الحدودية المُكثفة: عززت النمسا وجودها على الحدود، مما جعل من الصعب على المهاجرين غير الشرعيين الدخول إلى البلاد.
التعاون مع المجر: عملت النمسا والمجر معًا بشكل وثيق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات وتنسيق العمليات.
مكافحة مافيا التهريب: تركز النمسا على تفكيك شبكات التهريب التي تُسهل دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
ويعزى هذا الانخفاض الكبير إلى جهود مكثفة من قبل السلطات الأمنية النمساوية، حيث تمكنت من تحديد وتوقيف أكثر من 700 مهرب في عام 2022، واعتقال العديد منهم مرة أخرى في عام 2023.
فقد اضطر الناس إلى دفع ضعف المبلغ للهروب من تركيا إلى النمسا، حيث وصلت تكلفة الرحلة إلى 4000 يورو للشخص الواحد.
وأوضح المحققون أن المهربين الآن يتجنبون النمسا بسبب المخاطر المتزايدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التهريب بشكل كبير، حسب ما أورد موقع “كرونة” الإخباري.
وأكد وزير الداخلية النمساوي على استمرار هذه الجهود، مُشددًا على عزم الحكومة على مكافحة الهجرة غير الشرعية بكل الوسائل المتاحة.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة