INFOGRAT - فيينا:
اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض حد أقصى للمدفوعات النقدية بقيمة 10.000 يورو كجزء من حزمة قوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيتم تطبيق هذا الحد، الذي طال انتظاره، في جميع أنحاء الاتحاد بعد ثلاث سنوات، مع استثناءات محددة.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، سيتم تحديد حد أقصى بقيمة 10.000 يورو للمدفوعات النقدية على المعاملات داخل الاتحاد الأوروبي.
استثناءات:
لن يسري هذا الحد على المعاملات بين الأفراد، مثل الدفع مقابل السلع المستعملة أو الهدايا، كما يمكن للدول الأعضاء خفض الحد الأقصى أو الإعفاء من بعض أنواع المعاملات الأخرى، مثل المدفوعات المتعلقة بالرواتب أو المعاملات ذات الأهمية الثقافية.
متطلبات الإبلاغ:
سيتعين على الشركات العاملة في قطاعات محددة، مثل تجارة السلع الفاخرة والمجوهرات، والمتاجر التي تبيع السلع ذات القيمة العالية، التحقق من هوية العملاء عند إجراء معاملات تتجاوز 10.000 يورو، كما سيتعين عليهم الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة للسلطات المختصة.
سلطة جديدة لمكافحة غسل الأموال:
ستقوم المفوضية الأوروبية بإنشاء سلطة جديدة لمكافحة غسل الأموال (AMLA) fمراقبة تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ردود الفعل:
ترحيب: رحبت مجموعات مكافحة غسل الأموال ومنظمات المجتمع المدني بالقواعد الجديدة، واصفة إياها بأنها خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.
انتقادات: أعرب بعض أصحاب الأعمال عن قلقهم من أن يؤدي الحد الأقصى للمدفوعات النقدية إلى زيادة الأعباء الإدارية وتقليل الربحية.
ولا يوجد حاليا أي حد في النمسا، وفي ألمانيا لا يوجد حد للدفع بالأوراق النقدية والعملات المعدنية، ويجب على أي شخص يرغب في دفع مبالغ تزيد عن 10.000 يورو نقدًا أن يحدد هويته ويثبت مصدر الأموال، ويلتزم التاجر بتسجيل هذه المعلومات وتخزينها.
الخطوات التالية:
النشر: سيتم نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وستدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا.
التنفيذ: سيكون لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 3 سنوات لتنفيذ القواعد في قوانينها الوطنية.
إنشاء AMLA: من المتوقع أن تبدأ AMLA عملها في منتصف عام 2025.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة