قال استاذ العلوم السياسية، هيثم عزام، إن الدول المتضررة من نشاط الجمعيات "الإخوانية" عليها بتحديد مصادر التمويل والتبرع، وتحديد مصادر التبرعات الخاصة بجمعية رحمة، أو اي جميعة إخوانية آخرى في أوروبا، يعتمد على مجموعة السياسات وإجراءات تقوم بها الدولة المتضررة من تلك الجمعيات.
 |
| assabeel |
وأكد عزام، أنه لابد تحقق الدولة من هوية المتبرعين للتأكد من أنهم أشخاص عاديين وليسوا إخوان أو تابعين لجماعات متطرفة، والتأكد من مصدر أموالهم، وان يكونوا غير متورطين في قضايا غير شرعية وأن يكونوا ليسوا تجار مخدرات.
أوضح أستاذ العلوم السياسية، أن على الدول مراجعة كافة السجلات المالية للأشخاص المتبرعين ومن اين وفي اين يصرفون أموالهم، كما يجب أن تحصل الدولة إقرار نت الجمعية بالتبرع مع معرفة اين سوف تصرف الجمعية أنوال التبرعات.
وبسبب أنشطة مشبوهة وتحركات مريبة لجماعة الإخوان في دول أوروبا، جعل حكومات بعض الدول يتخذون إجراءات قانونية ضد الجماعة منها فرنسا وألمانيا، وكانت آخرها في النمسا، التي طالبت بفتح تحقيق في أنشطة جمعية ( رحمة ).
واكتشفت مصلحة الضرائب خلال عملية تدقيق في تعاملات مالية، خاصة بجمعية رحمة وتحويلات الجمعية، معاملات بنكية ومالية ضخمة جداا، وفي أنشطة غريبة.
وبناءً عليه قرر مكتب الضرائب مصادرة مبلغ (593) ألف يورو من جمعية (رحمة) النمسا، ذلك في إطار مداهمات السلطات ضد الإخوان منذ قرابة 4 أعوام.
وفي السياق ذاته قال الادعاء العام في غراتس، أن الجمعية متهمه بتمويل "الإرهاب وغسيل الأموال"، وهناك شكوك أخرى فيما يخص الاستخدام غير السليم للتبرعات.
واكتشف مكتب الضرائب حالات غريبة في الحسابات البنكية، من بينها دفع تكاليف رحلات لأشخاص لا علاقة لهم بالجمعية مثل أبناء مسؤوليها، وصرفها على أمور شخصية وترفيهية أيضًا.
تلك الجمعية تعيش نفس الوضع، الذي تعيشه منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا.
سماع الشهود
وخلال التحقيقات استمعت النيابة إلى 700 شخص متبرع، كشهود على واقعة اختلاسات أموال التبرعات واستخدمها في أعمال إرهابية، وفي المصالح الشخصية الخاصة.
والتحقيقات في أمر الجمعية جارية منذ أكثر من عام، وايضا بشكل منفرد لان تحقيقات الخاصة بملف الاخوان على حدى وتحقيقات رحمة منفضلة، بحسب ما جاء صحفية " ذا تايمز".
"طهارة أم نجاسة"
وأصدر القضاء الهولندي قرارا بالأفراج عن الناشط الفلسطيني، أمين أبو راشد، والذي يحمل الجنسية الهولاندية، وقال المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام، الأربعاء، إن السلطات القضائية الهولندية قررت الإفراج عن أبو راشد.
وقال المحامي نيك فان بريمين، محامي الدفاع عن أبي راشد،إن الادعاء "فشل في تقديم الأدلة التي تثبت أن أبا راشد كان يرسل أموالا لحركة (حماس) المصنفة ارهابية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبرها هولندا منظمة إرهابية - وهو ما يشكل جزءا أساسيا من القضية - فعلى العكس الأدلة الموجودة تثبت أن تلك الأموال استفاد منها الأيتام".
وأضاف أنه "لسوء الحظ، فإن تطبيق السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق أمر سهل للغاية في هولندا، وهو ما حصل في حالة أبو راشد، فمن دون أدلة مقنعة، وفقط مع شكوك تم وضعه في الحبس الاحتياطي، رغم التقارير التي تناولت وضعه الصحي".
وأوضح المحامي أن القضاء الهولندي استند إلى "تقارير إعلامية وتحقيقات قديمة منذ 20 عاما، وكذلك صور قديمة تظهر أشخاصاً محسوبين على حركة حماس"، لافتا إلى أن "كل هذه المعلومات ممهورة بمصادر إسرائيلية (هيئة الأمن الإسرائيلية مثلا)، فضلا عن مصادر أميركية"، مؤكدا "عدم وجود أي تحقيقات مستقلة فعليا أجرتها هولندا".
وأضاف بريمين "هناك شعور لدى الادعاء، ولا يرقى ليكون حتى شبهة أو دليل، فمن المعروف أن أبو راشد كان ناشطا لصالح الشعب الفلسطيني منذ سنوات عديدة، ولم يكن اهتمامه بالسياسة، بل بمساعدة المحتاجين، ولذلك من المؤسف أن نرى التحقيق ملطخا بالتدخل الإسرائيلي فيه" وفق قوله.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة