INFOGRAT - فيينا:
تقترب عملية إصلاح "امتياز وسائل الإعلام" الذي تم فرضه من قبل المحكمة الدستورية من التوصل إلى قرار، ووفقًا لمعلومات من وزارة العدل ووزارة الإعلام، اتفق الجانبان على مشروع قانون مشترك يهدف إلى حماية سرية التحرير بشكل فعال، بما في ذلك ضد طلبات البيانات.
 |
| spiritlegal |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، سيتمكن "الصحفيون المواطنون" من الاستفادة من القواعد في المستقبل، وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت في يناير من العام الماضي أن استثناءات شركات الإعلام في قانون حماية البيانات (DSG) غير دستورية.
وخلصت المحكمة العليا إلى أن معالجة البيانات لأغراض صحفية لا يجوز استثناؤها بشكل عام من أحكام قانون حماية البيانات، لأن هذا "امتياز وسائل الإعلام" ينتهك الحق الأساسي في حماية البيانات.
تراجع حزب الشعب النمساوي عن "حظر الاستشهاد" وكانت مدة الإصلاح تنتهي في منتصف عام 2024، ويرجع تأجيل الأمر حتى اللحظة الأخيرة إلى ربط الموضوع في الأصل بـ "حظر الاستشهاد" من الوثائق غير العامة، وقبل شهر، تراجع حزب الشعب النمساوي عن ذلك، مما مهد الطريق لاتفاق.
من المقرر إخضاع مشروع القانون للتقييم في يونيو، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في يوليو.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة