INFOGRAT - فيينا:
قدم وزير الداخلية جيرهارد كارنر ووزيرة الدستور كارولين إدتستادلر، وكلاهما من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، يوم الجمعة مشروع قانون جديد يتعلق بجرائم الشباب، ويركز المشروع على عقد مؤتمرات الحالة وتقديم دروس توجيهية حتى للأطفال الذين لم يبلغوا سن 14 عامًا، وأكدت إدتستادلر أن التعديل سيصبح نافذًا "بأسرع وقت ممكن" بعد الانتهاء من المفاوضات مع الشريك في الائتلاف الحكومي، حزب الخضر.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يتضمن القانون استدعاء الجانحين القصر وأحد الوالدين أو الشخص المسؤول عن تربيتهم للحضور إلى الشرطة بهدف توعيتهم بعواقب أفعالهم، وستكون السلطات الأمنية في المنطقة المحلية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه التوجيهات، ويشمل هذا الإجراء حتى الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية للمسؤولية الجنائية، ويمكن تكرار الاستدعاءات حسب الحاجة، وتهدف هذه الدروس إلى الوقاية من الجرائم المستقبلية، وأوضح وزير الداخلية كارنر أن عدم الامتثال أو التعطيل يمكن أن يؤدي إلى غرامات تتراوح بين 1000 و4600 يورو، مؤكدًا أن "التوجيه اللفظي وحده ليس كافيًا".
توسيع مؤتمرات الحالة
من المتوقع توسيع مؤتمرات الحالة المعروفة في الشرطة لتشمل الأطفال والشباب المتورطين في جرائم خطيرة، وأشار هنا وزير الداخلية إلى ضرورة دمج المعلومات من الشرطة مع تلك من هيئات حماية الطفل والمدارس، كما تشمل مؤتمرات الحالة المنظمة لمكافحة الجريمة المنظمة بين الشباب، بهدف التصدي لمخاطر "عصابات الشباب" من خلال إجراءات منسقة، ما يستدعي تعديل قانون الشرطة الأمنية (SPG).
عدم تخفيض سن المسؤولية الجنائية
لم يتطرق المؤتمر الصحفي إلى موضوع تخفيض سن المسؤولية الجنائية، والذي كان موضوعًا للنقاش في السابق، وكان كارنر وإدتستادلر قد أعلنا في أبريل عن نية تخفيض سن المسؤولية الجنائية "للجرائم العنيفة الخطيرة" والمتكررة من 14 إلى 12 عامًا، ولكن وزيرة العدل ألما زاديتش من حزب الخضر عارضت ذلك.
استجابة حزب الخضر
تم تقديم مشروع تعديل قانون الشرطة الأمنية إلى وزارة العدل مؤخرًا، وأعرب كارنر عن تفاؤله بأن يتم تفعيل القانون قبل الانتخابات البرلمانية الوطنية المقبلة في الخريف، مؤكدًا أن "الحجج الصحيحة ستنتصر في النهاية" وأبدى حزب الخضر استعداده للحوار من أجل "حلول حقيقية تعزز أمن وحماية الأطفال"، مشيرًا إلى أهمية إجراءات الوقاية وإشراك المدارس والمجتمع والأسرة في ذلك.
ردود الفعل من حزبي NEOS وFPÖ
لاقت الخطط ردود فعل متباينة من حزب NEOS، حيث أبدى المتحدث باسم الحزب للشباب، يانيك شتي، دعمًا للإجراءات مثل مؤتمرات الحالة والدروس التوجيهية مع فرض عقوبات على الآباء إذا لم يلتزم الأطفال، لكنه رفض خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عامًا، معتبرًا أن حزب الشعب النمساوي يحاول التفوق على حزب الحرية النمساوي (FPÖ) بتلك الخطوة، من جهته، انتقد حزب الحرية النمساوي عدم تقدم موضوع تخفيض سن المسؤولية الجنائية، واعتبر أن تصريحات وزراء الحزب الشعبي النمساوي هي مجرد "عرض إعلامي".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة