INFOGRAT - فيينا:
بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا للقانون الأصلي في عام 2019، أرسلت الحكومة النمساوية مشروع قانون جديد لتسجيل لوحات السيارات إلى مرحلة التشاور.
 |
| camovation |
وحسب صحيفة Heute، يهدف هذا المشروع، الذي تم تأكيده من قبل وزارة الداخلية، إلى مكافحة الجرائم في حركة المرور من خلال الاستفادة من تقنية التعرف على لوحات السيارات.
نقاط رئيسية في مشروع القانون:
- لا يتم تخزين البيانات: على عكس القانون السابق، لن يتم تخزين بيانات لوحات السيارات في ظل المشروع الجديد.
- التقييم الفوري: سيتم تحليل البيانات المستخرجة من لوحات السيارات بشكل فوري.
- المطابقة مع قواعد البحث: ستقوم الأجهزة بمطابقة لوحات السيارات تلقائيًا مع قواعد البحث للتحقق من وجود أوامر ضبط أو معلومات أخرى ذات صلة.
- لا توجد مراقبة دائمة: لن يتم تخزين أي بيانات من عملية مطابقة لوحات السيارات.
- صلاحيات تفتيش أوسع للشرطة: يمنح مشروع القانون الجديد صلاحيات تفتيش أوسع للشرطة.
- تسهيل الوصول إلى الملفات: سيتمكن المحامون والعدل من الوصول إلى الملفات إلكترونيًا في قضايا جنائية.
خلفية إلغاء القانون السابق:
في عام 2019، ألغت المحكمة الدستورية العليا القانون الأصلي لتصوير لوحات السيارات، معللة ذلك بأنه يمثل انتهاكًا خطيرًا وغير متناسب للحق في الخصوصية.
الهدف من مشروع القانون الجديد:
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مكافحة الجرائم مع احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
لا يزال مشروع القانون في مرحلة التشاور، ومن الممكن أن يتم تعديله بناءً على التعليقات الواردة من مختلف الجهات، وتثير مسألة مراقبة حركة المرور من خلال تقنية التعرف على لوحات السيارات نقاشًا هامًا حول الخصوصية والأمن.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة